كشف تقرير حديث صادر عن وزارة العدل الإسبانية عن استمرار ارتفاع وتيرة منح الجنسية الإسبانية للمواطنين من أصل مغربي، في تطور يعكس عمق حضور الجالية المغربية داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي لإسبانيا.
وفي هذا السياق، نقل موقع “Mediterraneodigital” الإسباني أن مجموع التجنيسات التي وافقت عليها الحكومة الاشتراكية خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024 تجاوز 1.1 مليون حالة، كان واحد من كل أربعة مجنسين من أصل مغربي، وهو ما يمثل نسبة قياسية لم يسبق أن سُجلت في عهد أي حكومة إسبانية سابقة.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد منحت حكومة بيدرو سانشيث، منذ وصولها إلى السلطة في اسبانيا سنة 2018، أكثر من 270 ألف جنسية إسبانية للمغاربة، ما يجعل المغرب البلد الأول من حيث عدد المواطنين الجدد المجنسين سنويا في إسبانيا.
وتؤكد البيانات ذاتها أن سنتي 2023 و2024 شهدتا أعلى معدلات منح الجنسية الإسبانية خلال العقد الأخير، بأكثر من 220 ألف تجنيس في كل سنة، لتتجاوز بذلك حكومة سانشيث مجمل الأرقام التي تم تسجيلها خلال ولايتي خوسيه لويس رودريغيث ثاباثيرو وماريانو راخوي مجتمعين، في ما وصفه المراقبون بـ“الطفرة غير المسبوقة في تاريخ التجنيس الإسباني”.
كما تُظهر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (INE) ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية تضاعف في ظرف ست سنوات فقط، ما يعكس تسارع وتيرة الإدماج القانوني والاجتماعي للجالية المغربية المقيمة في إسبانيا.
وعلى المستوى الأوروبي، باتت إسبانيا خلال السنوات الأخيرة البلد الأول في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الجنسيات الممنوحة للأجانب، متقدمة على إيطاليا وفرنسا وألمانيا، حيث تشير بيانات يوروستات إلى أن 22.9% من مجمل الجنسيات الجديدة الممنوحة في أوروبا سنة 2023 كانت إسبانية، وهو ما يؤكد الصدارة المطلقة لإسبانيا داخل المنظومة الأوروبية في هذا المجال.
ويشكّل المواطنون المنحدرون من المغرب والإكوادور وكولومبيا النسبة الأكبر من الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بينما سُجل خلال العامين الأخيرين ارتفاع ملحوظ في طلبات التجنيس من مواطنين فنزويليين وهندوراسيين.
غير أن هذا الارتفاع اللافت في منح الجنسيات أعاد فتح النقاش السياسي في الداخل الإسباني، حيث تتهم المعارضة اليمينية حكومة سانشيز باتباع “سياسة تجنيس واسعة وغير منضبطة”، في حين يدافع الحزب الاشتراكي الحاكم عن توجهه باعتباره تعبيرا عن انفتاح إسبانيا وتنوعها وانتمائها للعالم الحديث.
من جانبه، وصف زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيخو، هذه السياسة بأنها “تساهل مفرط”، داعيا إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية ورفع مستوى الكفاءة اللغوية إلى درجة B2 على الأقل، فيما اتهم زعيم حزب فوكس اليميني المتشدد، سانتياغو أباسكال، الحكومة بمكافأة الهجرة غير المنضبطة على حساب الإسبان أنفسهم.
وتكشف البيانات الديموغرافية الرسمية أن من بين أكثر من 270 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال فترة حكم سانشيث، تبلغ نسبة الرجال 56% مقابل 44% من النساء، بمتوسط عمر يبلغ 34 عاما، وتتركز إقامتهم في كتالونيا ومدريد والأندلس، فيما يعمل نحو ثلثهم في قطاعي الخدمات والبناء.
أما المؤشرات الأولية لعام 2025 فتشير إلى أن منح الجنسيات يسير نحو تحقيق رقم قياسي جديد، ما يعزز موقع إسبانيا كدولة ذات سياسة تجنيس مرنة داخل الاتحاد الأوروبي، ويكرّس تحولها إلى واحدة من الوجهات الأكثر جذبا للمهاجرين الباحثين عن الاستقرار القانوني والاجتماعي، في وقت يستمر فيه هذا المسار في إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للمجتمع الإسباني سنة بعد أخرى.
