زنقة20ا الرباط
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر تجاوز 3,88 ملايين أسرة خلال شهر أكتوبر 2025، بمبلغ إجمالي يفوق 2 مليار درهم.
وأضاف لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدّم به نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، حول “تعميم التعويضات العائلية على الأطفال والأسر بدون تمدرس”، أن 2,44 مليون أسرة استفادت من الإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,3 مليار درهم، بينما استفادت 1,44 مليون أسرة من الإعانة الجزافية بمبلغ 729 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من النظام بلغ أكثر من 5,65 ملايين طفل، منهم 1,15 مليون طفل يقل سنهم عن 6 سنوات، وأكثر من 3,14 ملايين طفل متمدرس. وبلغت قيمة الإعانات المصروفة للأسر في إطار النظام خلال سنة 2024 حوالي 25 مليار درهم، وارتفعت إلى نحو 26 مليار درهم خلال سنة 2025.
وحول شروط الاستفادة من النظام، أكد لقجع أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma منذ 2 ديسمبر 2023، وفق عتبة الاستفادة المحددة بالمرسوم رقم 2.23.1068، وبناءً على القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح أن شروط الاستفادة تشمل التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والإقامة بالمغرب، وعدم اشتغال رب الأسرة أو أحد الزوجين بالوظيفة العمومية أو الاستفادة من أنظمة تعويضات أخرى، إضافة إلى احترام عتبة البرنامج المحددة بـ 9,743001.
وأكد الوزير أن الحكومة اعتمدت منظومة استهداف جديدة تعتمد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بهدف تحقيق فعالية أكبر في استهداف الأسر المستحقة، بما يتوافق مع مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف التي شدد عليها الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة.
وأوضح لقجع أن عملية التنقيط التي تعتمدها المنظومة الجديدة ترتكز على معايير اجتماعية واقتصادية محددة، مع مراعاة الفوارق المجالية بين الوسط الحضري والقروي، حيث تعتمد الصيغة الحسابية في المدن على 35 متغيرًا بالإضافة إلى عاملين ثابتين، بينما تعتمد الصيغة في القرى على 28 متغيرًا مع عاملين ثابتين.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن جميع مراحل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من تسجيل الطلب وتحيين المعطيات والتأكد من أهلية الأسر وتقديم الشكايات، وصولاً إلى صرف مبالغ الدعم، أصبحت مرقمنة بالكامل لضمان موضوعية وشفافية أكبر، دون تدخل العنصر البشري في عملية الصرف.