أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها عدة أقاليم بشمال المملكة، وخاصة بمدينة القصر الكبير، وما خلفته من أضرار مادية جسيمة وإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين نحو مناطق أكثر أمانا.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن حماية “الحق في الحياة” والسلامة الجسدية تبقى الأولوية القصوى في ظل هذه الظروف المناخية القاسية، مشيدة بالتدخل الاستباقي للسلطات العمومية والعمليات الميدانية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية، والتي ساهمت في تفادي وقوع خسائر بشرية.
ودعت المنظمة السلطات التنفيذية إلى إعلان المناطق المتضررة “مناطق منكوبة” لتمكينها من فتح آليات التعويض والدعم المادي العاجل وضمان ولوج الساكنة للخدمات الأساسية في ظروف تحفظ كرامتهم الإنسانية.
وشددت على ضرورة توفير المساعدات الفورية في مراكز الإيواء، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والدعم النفسي، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كما حث البلاغ على تفعيل آليات التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري داخل مراكز الإيواء للحفاظ على حق التلاميذ في التحصيل العلمي، وناشد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي توخي الدقة والابتعاد عن نشر الأخبار الزائفة التي قد تؤثر على الأمن النفسي للمواطنين وتعرقل جهود الإنقاذ.
وطالبت المنظمة باعتماد خطة وطنية شاملة لإدارة المخاطر المناخية تشمل تقييم وتعزيز البنية التحتية المائية، وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وتحسين قدرات التدخل السريع بما يتوافق مع التحولات المناخية العالمية، إضافة إلى فتح آليات مساهمة وطنية للمواطنين والقطاعين الخاص والعام لدعم جهود الإغاثة.