دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير الشرعية، وإنشاء آليات للدعم القانوني والطبي والنفسي والمساعدة في المناطق الحدودية والمعابر في إطار أنسنة الحدود أخذا بعين الاعتبار من هم في حاجة إلى حماية دولية، ضحايا الاتجار في البشر، القاصرين غير المرفقين، نساء ضحايا الاستغلال والعنف.
وأوصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في التقرير الموضوعاتي الثاني حول ” قضايا الهجرة واللجوء بالمغرب” الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2025، بتعزيز الحماية لفئات القاصرين والنساء ضحايا العنف والاتجار بالبشر، إحداث آلية وطنية للتبع والتحقيق في حالات الاختفاء والغرقى المهاجرين/ات.
وطالبت أيضا بتقوية الإطار المرجعي القانوني لتدبير شؤون الهجرة واللجوء وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتسريع إصدار مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وتحيين وإصلاح القانون 03/02 وملائمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وحثت المنظمة على ملاءمة مساطر الإبعاد والطرد وفق المادتين 22 و23 من الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وجميع أفراد أسرهم، وعلى تعديل مدونة الشغل بما يكفل حقوق العمال الأجانب وفق الالتزامات الدولية، زيادة على وضع تدابير من أجل إدماج المهاجرين/ات واللاجئين/ات والولوج إلى الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل، الولوج إلى العدالة) بدون تمييز.
وأوصى التقرير الموضوعاتي بمناهضة كل أشكال سوء المعاملة والمعاملة المشينة والممارسة الحاطة بالكرامة، وبإصدار قانون خاص بمناهضة كل أشكال التمييز والكراهية والعنصرية، مع إنشاء آلية وطنية لمكافحة ومناهضة كل أشكال التمييز.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعت أيضا إلى دعم وإشراك جمعيات المجتمع المدني لإنجاز برنامج للمساعدة القانونية والإدماج الاجتماعي لفائدة اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء والمهاجرين/ات، مشددة على ضرورة النهوض بالحقوق السجنية للاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء والمهاجرين/ان والمسجونين/ات والأخذ بعين الاعتبار عامل الاتصال الخارجي بذويهم ومعارفهم.
ودعت توصيات التقرير الموضوعاتي إلى التصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية 1961 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية رقم 143 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين، والاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية لسنة 2011 الخاصة بحقوق العمال والعاملات المنزليات، والاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
استراتيجية بحاجة لتقويم
وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء كشف على مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تحول دون تحقيق أهدافها النبيلة ورهاناتها الإنسانية والحكامة وتجويد هذه الاستراتيجية، مشددة على أن الأوان حان لتقييم هذه التجربة بعد مرور أزيد من عقد لتجاوز الاختلالات التي تحول دون تحقيق وتفعيل أهداف هذه الاستراتيجية.
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير ضعف التنسيق بين الفاعلين، ومحدودية الموارد المادية والبشرية لضمان استدامة البرامج والمشاريع الموجهة للمهاجرين/ات، إضافة إلى ضعف إشراك المجتمع المدني والحقوقي، وعدم تنزيل هذه الاستراتيجية على مستوى الجهات والأقاليم.
ومن الإكراهات أيضا، يضيف المصدر عينه، عدم الشروع في إصلاح ومراجعة القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وعدم إصدار القانون الخاص باللجوء كما تمت الدعوة إليه في توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الصادر سنة 2013 حول وضعية الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب وكما خطط له بداية انطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 2014.
وشدد على أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء يستدعي وضع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الكرامة الإنسانية والولوج إلى الحقوق الأساسية دون تمييز، كما تحتاج إلى مدخل قانوني متكامل يأخذ بعين الاعتبار فصول دستور المملكة والالتزامات الدولية.
ولفت إلى ضرورة تعبئة المجتمع المدني وفق مقاربة تشاركية تأخذ أيضا بعين الاعتبار رأي ومساهمة المهاجرين/ات واللاجئين/ات في رسم هذه السياسة، زيادة على الحاجة إلى موارد مالية وبشرية تضمن سيرورة واستدامة الاستراتيجية الوطنية.
“دياسبورا” المهاجرين تتسلل من الجزائر
وسجل التقرير الموضوعاتي الثاني حول ” قضايا الهجرة واللجوء بالمغرب” أن سنة 2025 اتسمت بتدفق عدد هائل من المهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء عبر الحدود المغربية الجزائرية والتي قد تصل الى حوالي 6000 شخص.
وأشار إلى أن المراكز الإدارية والمساعدة القانونية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمدن وجدة والناظور وطنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير، استقبلت وحدها أزيد من 5000 شخص من جنسيات مختلفة عربية وجنوب الصحراء والساحل، والسودان وغيرها.
ويشكل السودانيون، وفق التقرير، أزيد من 75 بالمئة نظرا للظروف غير المستقرة في هذا البلد، وتشكل النساء منهم حوالي 10 بالمئة والأطفال غير المرفقين 35 بالمئة.
وأوضح أن المغرب أضحى قبلة لهذه التدفقات خاصة في السنوات الأخيرة، مبرزة أنه حسب أرقام تقديرية هناك الآلاف الذين يمتهنون العمل في الزراعة خاصة جهة سوس ماسة ومدينة بركان، وفي أوراش البناء في جهات أخرى، وفي القطاعات غير المهيكلة، بالإضافة إلى عاملات منزليات في مختلف الجهات.
ونبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن وضع المهاجرين يتطلب الأخذ بعين الاعتبار ما مدى استفادتهم من الحقوق المكفولة في مدونة الشغل، والحرص على احترام هذا القانون وعدم تعرضهم للتمييز كما هو منصوص عليه في القانون.
