خلال المناقشة العامة في إطار البند الخامس من الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، صرّحت منظمة “شبكة تنمية موريتانيا” غير الحكومية، ممثلةً بعبد الوهاب إبراهيم غين، بأن الجزائر لا تتعاون مع أو تُنفّذ توصيات آليات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة التعذيب والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والاعتقال التعسفي، لا سيما في مخيمات تندوف.
كما شدّدت المنظمة غير الحكومية على أن الجزائر ترفض بشكل منهجي التفاعل مع الإجراءات الخاصة، وتُصرّ على تجاهل النداءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، لا سيما في مخيمات تندوف الخاضعة لمسؤوليتها.
ودعت “شبكة تنمية موريتانيا” الجزائر إلى قبول دعوات المكلفين بولايات دون تأخير للنظر في حالات الوفيات خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب التي تستهدف الجزائريين والمهاجرين و”الصحراويين” في مخيمات تندوف، وطلبت من المجلس المحترم تشجيع الجزائر على إبرام اتفاقية الاختفاء القسري.
