تقدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد بمقترح قانون للعفو العام عن المعتقلين والمتابعين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي أطلقها شباب “جيل زد” في عدد من المدن مطالبة بنجويد خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وينص مقترح القانون، الذي توصلت به جريدة “مدار21″، في المادة الأولى، على أنه “يُصدر عفو عام وشامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم حراك جيل Z التي وقعت خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقها يوم 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على هذا القانون في مجلسي البرلمان. ويسري هذا القانون على كل الأفعال التي شكلت أساسا لمحاكمات ناشطات ونشطاء الحركة الاحتجاجية المعروفة بإسم إحتجاجات جيل Zأو #GenZ212”.
ونص المقترح على أن العفو بموجب هذا القانون يشمل كل شخص “صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى، أو كان محل متابعات أو توقيفات أو اعتقالات بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى. أو كانت أو ما تزال الدعوى العمومية في حقه سارية أو مجمدة بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى”.
ويترتب على هذا العفو العام، وفق المقترح، “انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها، ومحو الإدانة الجنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المعنيين بها، بحيث يُعتبر العفو بمثابة براءة، إلغاء جميع الآثار القانونية والقضائية والمترتبات الإدارية المترتبة على هذه المحاكمات و الأحكام.
ونص مقترح منيب على أنه “تحدث لجنة وزارية مشتركة يعهد إليها تتبع وتنفيذ هذا القانون، تحت إشراف وزارة العدل، وتعمل على ضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين المشمولين بهذا العفو، وحذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه الأفعال من السجلات العدلية لكل المتابعات و المتابعين دون أي استثناء”.
وأفادت النائبة أن المقترح يأتي بناء على المادة 71 من الدستور المغربي، وبناء على الأدوار الدستورية والسياسية والاجتماعية المنوطة بممثلات و ممثلي الأمة المغربية، وبعدما شهدت البلاد حراكا احتجاجيا شبابيا، ذي مطالب اجتماعية مشروعة وبديهية، انطلق يوم 27 شتنبر ولا يزال متواصلا أدت إلى حدوث العديد من التوقيفات والاعتقالات بلغت حسب أرقام النيابة العامة 5780 توقيفا وتقديم 2480 مواطنة ومواطنا للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، توجت بإصدار أحكام مفاوتة وصلت إلى عشرات السنين..
واعتبرت منيب أن “هذه الأحكام، إضافة إلى كل ما تعرضت له هذه الحركة الاحتجاجية الشبابية من قمع شديد، بما في ذلك المئات من الانتهاكات الموثقة، ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين والدولة وعمقت الشعور بالحيف والغبن وسط فئات اجتماعية عريضة”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا القانون يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات والأحكام وذلك بخلق مناخ سليم ومنفتح كمدخل لتدشين مرحلة جديدة لكل بنات و أبناء هذا الوطن، “إذ إن المصلحة العليا للوطن تقتضي التعامل مع هذه الملفات بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تُعالج جذور المشاكل وتفتح الباب أمام عودة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.