أعلنت الحكومة الإسبانية تفعيل عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية، يُنتظر أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وهي العملية التي تأتي في سياق تعديل شامل لقوانين الهجرة، عقب ضغوط سياسية وبرلمانية قادها حزب “بوديموس” اليساري.
وإلى جانب هذه العملية الاستثنائية، يشمل التعديل الجديد لقوانين الهجرة هدفا مكمّلا يتمثل في تسهيل إدماج حوالي 300 ألف شخص إضافي سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سياسة منظمة تروم سد الخصاص في سوق الشغل، ومحاصرة العمل غير المصرح به، وضمان وضوح قانوني أكبر في علاقات العمل.
وفي ما يخص شروط الاستفادة، يُشترط أساسا أن يكون المعني قد دخل إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، وهو شرط يتطلب إثباتا دقيقا عبر أول وثيقة تُظهر تاريخ التواجد داخل البلاد، مثل جواز السفر المختوم، أو تذكرة سفر، أو أي وثيقة رسمية أو فاتورة، وصل كراء، تحويل مالي يحمل اسم المعني وتاريخا سابقا لهذا الأجل، حيث يُعد توثيق هذا المعطى حجر الزاوية في قبول الطلبات.
كما يُشترط عدم وجود أي سجل جنائي، سواء داخل إسبانيا أو في بلد الأصل، مع ضرورة الإدلاء بشهادة السجل الجنائي مصادق عليها ومترجمة ترجمة رسمية، وبالنسبة لمواطني الدول التي يصعب فيها الحصول على هذه الشهادة، يُنصح بالشروع المبكر في الإجراءات لتفادي الإقصاء بسبب التأخير أو نقص الوثائق، إذ سيتم كذلك التحقق من عدم وجود سوابق خطيرة مع أجهزة الأمن، مع إمكانية الرجوع إلى قواعد بيانات أوروبية مشتركة.
وتفيد المعطيات المتداولة أن المتقدمين سيُطلب منهم إثبات إقامة فعلية ومستمرة داخل إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل عند تاريخ تقديم الطلب، وهو شرط يُطبّق وقت الإيداع وليس قبل ذلك، ما يجعل الاحتفاظ بجميع الوثائق الدالة على الإقامة أمرا بالغ الأهمية.
أما بخصوص طالبي اللجوء، سواء من لا تزال طلباتهم قيد المعالجة أو من رُفضت طلباتهم سابقا، فسيكونون مؤهلين للاستفادة من هذه العملية، شريطة أن يكون طلب اللجوء قد قُدم قبل 31 دجنبر 2025، وأن تتوفر فيهم شروط حسن السيرة وعدم تشكيل تهديد للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة، وألا يكونوا خاضعين لأي قرار منع من الدخول أو اتفاقية إعادة.
ولا يُشترط، وفق الصيغة الحالية، الإدلاء بعقد عمل أو إثبات موارد مالية، كما أن وجود مساطر إدارية سابقة تتعلق بالغرامات أو أوامر الترحيل لن يكون سببا تلقائيا للرفض، بل إن تقديم الطلب سيؤدي إلى تعليق جميع إجراءات الترحيل الجارية داخل إسبانيا، غير أنه يُنصح بالحذر في حال وجود قرارات ترحيل صادرة عن دول أخرى في فضاء شنغن.
وبمجرد تقديم الطلب وقبوله للمعالجة، سيحصل المعني على حق العمل بشكل فوري، دون الحاجة إلى انتظار القرار النهائي، وهو ما يُعد من أبرز المستجدات الإيجابية في هذا الإصلاح، كما سيُمنح تصريح الإقامة لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تجديده أو تعديله لاحقا وفق المادة 191 من لوائح الهجرة.
وتشمل العملية كذلك المهاجرين غير النظاميين الذين لم يتقدموا بطلب لجوء، شريطة دخولهم إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، وإقامتهم داخلها لمدة خمسة أشهر عند تقديم الطلب، وعدم توفرهم على سجل جنائي أو أي مانع قانوني من الدخول أو الإقامة، مع أداء الرسوم الإدارية المستحقة.
وفي ما يخص الوضع الأسري، تتيح هذه العملية تقديم طلبات متزامنة للأطفال المقيمين في إسبانيا، سواء وُلدوا داخلها أو خارجها، دون التقيد بالآجال المعتادة أو شرط الإقامة السابقة، مع منحهم تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات، كما يمكن للوالدين، والزوج أو الزوجة، أو الشريك، الاستفادة من الإقامة بناء على الاندماج الاجتماعي دون اشتراط مدة إقامة سابقة لسنتين، وهو ما يمثل تحولا نوعيًا في مقاربة لمّ الشمل الأسري.