زنقة 20 / الرباط
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا بنسبة تقارب 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن هناك إمكانات واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وجاء هذا الإعلان خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة الحكومية الروسية المغربية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي انعقدت اليوم الجمعة في موسكو.
وأكد باتروشيف أن المغرب يُعد من أهم الشركاء التجاريين لروسيا في القارة الإفريقية، مبرزاً أن العلاقات الثنائية تواصل تطورها رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي تم توقيعها بين البلدين سنة 2016.
وأضاف أن المغرب يحتل مكانة متقدمة بين شركاء موسكو الأفارقة من حيث حجم المبادلات التجارية، مشيراً إلى رغبة بلاده في تطوير التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والطاقة واستغلال الموارد الطبيعية.
وقد ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب نائب الوزير الأول الروسي دميتري باتروشيف، أشغال هذه الدورة التي تندرج في إطار التحضير للاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، التي تم توقيعها خلال الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو عام 2016 بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وشهد الاجتماع مشاركة وفد وزاري مغربي هام ضم ممثلين عن مختلف القطاعات ذات الأولوية في التعاون الثنائي، حيث تم تقييم حصيلة التعاون وتحديد السبل الكفيلة بالنهوض به بشكل أكبر.
وأثمرت أشغال اللجنة عن التوقيع على ثلاث آليات قانونية جديدة تشمل اتفاقاً حول التعاون في مجال الصيد البحري، وبروتوكولاً لتبادل الوثائق والبيانات بشأن القيمة الجمركية للسلع المنقولة بين البلدين، وبروتوكولاً للتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار النظام الموحد للتفضيلات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وتشكل هذه الاتفاقات خطوة مهمة نحو تنويع مجالات التعاون وتوسيع قاعدة المبادلات الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما ناقش الطرفان خطوات عملية لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة وبحثا آفاق تطوير الشراكة في مجال النقل، بما في ذلك إنشاء خدمات لوجستية مشتركة تسهم في تسهيل حركة البضائع وتعزيز سلاسل الإمداد بين البلدين.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه روسيا إلى مضاعفة حجم تجارتها مع القارة الإفريقية بحلول عام 2030، من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة، وتعزيز الأنظمة اللوجستية والمالية، وتشجيع المشاريع المشتركة مع دول القارة.
واختتم الجانبان أشغال الدورة الثامنة بالتأكيد على حرصهما على الارتقاء بالعلاقات المغربية الروسية إلى مستوى أكثر طموحاً، عبر دعم الاستثمارات المتبادلة وتطوير أشكال جديدة من التعاون القطاعي، مع الحفاظ على تشاور سياسي منتظم لضمان التتبع الفعّال لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، في أفق ترسيخ الشراكة المغربية الروسية كأحد النماذج البارزة للتعاون المتوازن بين إفريقيا وروسيا، القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والمؤهل لفتح آفاق واعدة في السنوات المقبلة.
