اختارت هيئة الدفاع عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم الرد على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من العاصمة الفرنسية باريس، خلال ندوة صحفية استثنائية عُقدت صباح اليوم الخميس، خصصت لتقديم توضيحات بشأن الطعن المرفوع أمام محكمة التحكيم الرياضي في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وخلال اللقاء، أكد المحامي السنغالي سيدو دياني أن الاتحاد السنغالي لا يعتزم في الوقت الراهن إعادة الكأس أو الميداليات إلى المغرب، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكاف، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لم يتضمن في منطوقه الذي توصلت به هيئة الدفاع أمرا صريحا بسحب اللقب أو استرجاع الميداليات.
وزعم الفريق القانوني أن الاتحاد السنغالي لم يتوصل بعد بحيثيات القرار المفصلة، معتبرا أن أي تغيير قد يطرأ على النسخ المستقبلية للقرار قد يثير إشكالات قانونية، بما في ذلك احتمال الطعن في سلامة الإجراءات، كما أعلن الدفاع عزمه التقدم بشكاية تتعلق بالفساد ضد خمسة أشخاص، دون الكشف عن هوياتهم، في سياق ما وصفه بضرورة توضيح الملابسات المرتبطة بالقرار.
وأشار المحامون إلى أن المسطرة العادية أمام محكمة التحكيم الرياضي قد تستغرق فترة تتراوح بين تسعة أشهر وسنة كاملة، ما يعني استمرار النزاع القانوني لفترة مطولة قبل صدور حكم نهائي في القضية.
وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية، أمس الاربعاء، أنها توصلت بطعن رسمي تقدّم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرار المتعلق بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
ويأتي هذا الطعن عقب القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 17 مارس 2026، والقاضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، مع تتويجه بلقب البطولة وفقاً للوائح الانضباط المعمول بها.
وبحسب البلاغ الصادر عن المحكمة، فقد تم تسجيل الطعن رسميا في 25 مارس 2026، حيث يطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار الكاف وإعلانه فائزاً باللقب، كما تقدّم بطلب لتعليق الآجال المحددة لإيداع مذكرة الاستئناف إلى حين التوصل بالتعليل الكامل لقرار لجنة الاستئناف، مشيرا إلى أن القرار الصادر اكتفى بمنطوق الحكم دون عرض الأسباب التفصيلية.