يسير المغرب والمملكة العربية السعودية بخطى متسارعة نحو تفعيل مشروع الخط البحري المباشر بين ميناء طنجة المتوسط وميناء جدة الإسلامي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتقوية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري الذي يميل بشكل واضح لصالح الرياض.
المشروع، دخل فعليا مرحلة التنفيذ عقب زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى الرباط في يونيو الماضي، حيث تصدر جدول أعمال اللقاءات مع أربعة وزراء مغاربة، أكدوا دعمهم الكامل له.
وفي هذا الإطار، صرّح رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، لشبكة “الشرق” مؤخرا بأن المشروع “يُعد من أولويات الاتحاد في علاقته مع المملكة المغربية”، مشيرا إلى أنه “تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد ووزارة الصناعة والتجارة المغربية لتسريع تفعيله، لما له من أهمية استراتيجية في تسهيل حركة السلع بين البلدين وتوسيع حضورها في أسواق جديدة”.
أما من الجانب المغربي، فقد أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن “الخط البحري سيمكّن المغرب من مضاعفة صادراته إلى السعودية سبع مرات، وسيساهم في تقليص زمن الشحن وخفض التكاليف، ما يعزز تنافسية المنتوج المغربي”، مبرزا أن مشروع الخط يندرج ضمن رؤية أوسع لرفع المبادلات إلى 5 مليارات دولار سنويا.
بدوره اعتبر خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي في تصريحات لقناة “الشرق”، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار.
ويرى المغرب في السوق السعودية فرصة واعدة من أحل توسيع قاعدة صادراته، خاصة في مجالات صناعة السيارات والمنتجات الغذائية والنسيج إلى جانب التجهيزات الكهربائية، أما في ما يخص الاستثمارات السعودية المباشر في المغرب فتبلع نحو 6 مليارات دولار، تتركز أساسا في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والصحة.
وفي السياق نفسه، كان رجل الأعمال السعودي علي برمان، وهو مستثمر سعودي في قطاع النقل البحري، قد كشف، منذ 2023، عن وجود مفاوضات بشأن إطلاق الشركة السعودية – المغربية للنقل البحري، خاصة في ما يتعلق بالحصول على التمويلات من بنوك مغربية وأجنبية، فضلا عن البنك الإسلامي للتنمية والبنك الصناعي السعودي.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستُنفذ باستخدام ناقلتين بحمولة 5000 حاوية، بنظام التأجير لمدة سنتين إلى 3 سنوات بسبب قلة الناقلات المعروضة للبيع، موضحا أن تقليص مدة الشحن من 40 إلى 14 يوما سيمكن من خفض الكلفة بنسبة معتبرة، خاصة في البضائع الطازجة والمبردة، ما سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري.
وأضاف أن نحو 1500 مصنع سعودي سيستفيد من هذا الربط المباشر لتصدير منتجاته إلى السوق الإفريقية عبر بوابة المغرب، الذي يراهن عليه كمركز إقليمي لوجستي. كما أوضح أن الشركة تولي أهمية كبيرة لحمل الناقلات لأعلام البلدين كرمزية تعكس عمق الشراكة الثنائية.
