زنقة20ا الرباط
أكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولاً استراتيجياً يعكس الإرادة الملكية للملك محمد السادس، ويُجسد تقدمًا ملموسًا في مسار بناء الدولة الاجتماعية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، شدد بوبريك على أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكّن ملايين المغاربة من الولوج إلى خدمات صحية أكثر عدلاً وكرامة، مؤكداً أن هذا الورش شكل نقطة تحول حاسمة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وأشار إلى أنه قبل سنة 2021، لم تكن التغطية الصحية تشمل سوى 40 في المائة من المواطنين، في حين بات اليوم جميع المغاربة معنيين بهذا النظام، بمن فيهم العمال غير الأجراء، والمستفيدون من “AMO تضامن” (راميد سابقاً) و”AMO الشامل”، ما ساهم في ارتفاع عدد المؤمنين من 8 ملايين إلى ما يقارب 25 مليون شخص.
وأوضح بوبريك أن هذه القفزة النوعية رافقتها إصلاحات عميقة، مكنت كافة المواطنين من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونسب التعويض، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية أو الاجتماعية.
وفي ما يخص البعد الاجتماعي، أبرز بوبريك أن نظام “AMO تضامن” وحده يغطي حالياً 11 مليون شخص، تتحمل الدولة اشتراكاتهم، مع الحفاظ على مجانية العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه 3.8 مليون أسرة، بفضل السجل الاجتماعي الموحد الذي أصبح أداة فعالة في استهداف المستفيدين بشكل دقيق.
وبالرغم من هذا التقدم، أشار بوبريك إلى أن عدداً من التحديات لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بانخراط وانتظام دفع الاشتراكات من طرف العمال غير الأجراء، حيث لا يؤدي الاشتراكات بانتظام سوى 550 ألف شخص من أصل 1.7 مليون مؤمن، محذراً من خطر ما يُعرف بـ”الانتقاء المعاكس”، الذي قد يهدد توازن النظام، داعياً إلى تعزيز ثقافة التضامن والمساهمة الجماعية.
وفي هذا الإطار، أكد أن معدل التحصيل عرف تحسناً ملموساً، حيث ارتفع من 21% إلى أزيد من 42% في ظرف سنة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود عبر الحملات التحسيسية وتفعيل الآليات القانونية الجديدة.
كما توقف بوبريك عند تحدي ترشيد النفقات، مشيراً إلى أن ارتفاع استهلاك الخدمات الصحية يُعد مؤشراً إيجابياً، لكنه قد يتحول إلى خطر في حال غياب ضوابط، مما يستدعي تفعيل إجراءات متعددة، من بينها خفض أسعار الأدوية، وتعزيز الوقاية، وتحديد بروتوكولات علاجية دقيقة، إلى جانب محاربة الغش.
وشدد على ضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الرعاية الصحية، نظراً للاستثمارات الكبرى التي تستفيد منها من حيث المعدات والموارد البشرية، إلى جانب كلفتها الأقل مقارنة مع القطاع الخاص.
وبخصوص الأفق المستقبلي، كشف بوبريك عن ورشين كبيرين يرتقب إطلاقهما نهاية سنة 2025، ويتعلق الأمر بالتعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح نظام التقاعد، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاحترام الآجال المحددة.
