يعيش قطاع الطب على وقع احتجاج عدد من التنظيمات المهنية من تأخر تنظيم انتخابات جديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بقرابة 3 سنوات، معتبرين أن المجلس الحالي للهيئة هو “مجلس مُعين وليس منتخباً سنطعن في مشروعيته القانونية والديمقراطية أمام القضاء”.
وفي مارس الماضي، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مراسلة إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء فى شأن انتخابات أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة، داعياً من خلالها إلى تأجيل انتخابات أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى حين تعديل القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وترفض عدد من التنظيمات المهنية، خصوصاً أطباء القطاع الخاص، هذا التأجيل الذي امتد لقرابة 3 سنوات، حسبهم، معتبرين أنه “خارج القانون وينزع المشروعية الديمقراطية والانتخابية عن المجلس الحالي”.
الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، اعتبر أن “تأجيل الانتخابات الخاصة بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يطرح السؤال حول خلفيات هذا القرار، خاصة في سياق استعداد المغرب لإعادة صياغة القوانين المؤطرة لقطاع الصحة ضمن ورش وطني كبير”.
محمد أمين أوزيف، الكاتب العام الوطني للائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، قال “إننا في الائتلاف نعتبر هذه الهيئة مُعنيَّة وليست منتخبة بحكم أنه لم يتم الالتزام بموعد إجراء انتخابات جديدة لإفراز قيادة جديدة للهيئة”، مشيراً إلى أن “هذا المستجد أفسد تجربتين انتخابيتين ناجحتين، على الرغم من نقائصها، بعد إقرار القانون في 2013، حيث كان معمولاً به قبل القانون بالتعيين”.
ومن بين الإشكاليات التي يعتبرها الائتلاف جديرة بالتعديل في القانون القائم، أشار أوزيف، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى مشكل توزيع المقاعد حسب مجال اشتغال المهنيين، أي بين القطاع الخاص والعام والجامعيين، مشيراً إلى أنه في السنوات السابقة كان الكل يصوت على الكل دون مراعاة لتخصص كل طبيب.
وأوضح المصدر ذاته أنه “في التجربتين السابقتين تم اعتماد التأويل الإيجابي في هذا الباب من خلال توزيع المقاعد في المجلس الوطني للهيئة بالتساوي بين هذه الفئات إلا أن الإشكال في أن التصويت يتم بشكل عام، وهو ما يقتضي توضيح هذا المقتضى في الصيغة المقبلة من القانون”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن أن نؤجل انتخابات مهنية بمبرر انتظار تعديل قانون الهيئة لأن هذه الأخيرة يجب أن تساهم برأيها في هذا الأمر وليس الإبقاء على مجلس حتى وإن انتهت مدة انتدابه”، متعهداً بـ”طعن الائتلاف في مشروعية هذا المجلس لدى القضاء”.
وسجل المصرح نفسه أنه “يجب أن يتم تحديد عدد مقاعد كل فئة من الأطباء وطريقة انتخابهم بشكل دقيق في القانون، إذا كانت الحكومة فعلا تنوي تعديله”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نقبل بهيئة تمثل الأطباء دون أن تحترم موعد إجراء انتخابات من أجل إفراز هيئة ومجلس وطني جديد يحوز المشروعية الديمقراطية والانتخابية”.
وقرر الائتلاف تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء، وذلك يوم السبت 20 دجنبر 2025 على الساعة 12:00، للتنديد بما يعتبره تعطيلا للمسار الديمقراطي الداخلي وحرماناً للأطباء من تمثيلية شرعية منتخبة.
