لم تستسغ نقابات التنسيق الوطني لقطاع الصحة “تأخر” تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 بينها وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خصوصا الالتزامات ذات الطابع الإداري والمالي وإعمال منطق “التماطل” و”التسويف” في تنفيذ الوزارة الوصية لما تم الالتزام به قبل سنة ونصف، معلنة عن تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني يوم الثلاثاء المقبل ومقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها بالمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وانتقدت التنسيق النقابي، في إعلانه عن الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها مطلع الأسبوع المقبل، (انتقد) “عدم وفاء” وزارة الصحة والحكومة بتنفيذ باقي نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مند سنة ونصف بين الحكومة والتنسيق النقابي بقطاع الصحة، من خلال عدم المصادقة على مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017 المتضمن لإضافة سنوات اعتبارية والإطار الصحي العالي وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا، ومرسوم الممرضين المساعدين لإضافة سنوات اعتبارية.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، سجلت الوثيقة ذاتها “تأخر” مرسوم التعويض عن البرامج الصحية ومرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية لتأكيد الطريقة الأفضل لاحتسابه وضمان استفادة موظفي GST طنجة واستفادة الإداريين والتقنيين من نفس الطريقة، وعدم إخراج قرار التعويض عن التأطير والإشراف على التداريب.
وعلاقة بالجدل الذي أثاره قرار وزير الصحة الاجتماعية، أمين التهراوي، حول انتخاب تمثيليات المهنيين بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية وعدم تخصيص مقاعد لممثلي الإداريين والتقنيين، أعلنت النقابات مقاطعة انتخابات الـ”GST” طنجة تطوان الحسيمة.
أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إنه “لدينا اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنه مع الحكومة، حول عدد من الملفات الإدارية والمالية والمهنية التي لم تنفذ إلى اليوم”، مشيراً إلى أن “هذا الاتفاق كان هو السبب في ردم الاحتقان الذي عرفه القطاع الصحي خلال تلك المرحلة، والتزمنا في النقابات بإعطاء فرصة للوزارة من أجل حلحلة كل هذه الملفات وهو ما لم يتم”.
وردا على الوزارة التي تخاطب النقابيين قائلةً إنها تنزل الاتفاق نقطة بنقطة وأنها أصدرت عددا من المراسيم التطبيقية التي تترجم الاتفاقات بين الحكومة وممثلي الشغيلة الصحية، شدد الحكوني، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على أن “الوزارة وعدت بتنزيل الاتفاق في شموليته”.
وسجل الفاعل النقابي عينه أنه “لا يمكن أن نسرع في تنزيل المجموعات الصحية الترابية، التي تعتبر نموذجاً جديداً في تدبير القطاع الصحي، في الوقت الذي ما زلنا لم نصف ملفات ثقيلة وذات أثر مالي وإداري مهم”، مشيراً إلى أن “الذي يهم في كل هذه التجارب الجديدة هو العنصر البشري بالدرجة الأولى”.
ورفض النقابي عينه “منطق التسويف والمماطلة في تنزيل مضامين اتفاق يوليوز الذي أنهى احتجاجنا ضد الوزارة سابقاً”، مبرزاً: “نقول للحكومة أنه إذا كانت نيتها هي تأجيل النظر في هذه الملفات إلى حكومة أخرى، فهذا يطعن في اتفاقها معنا ولن نصمت على ذلك”.
وأوضح الحكومي أن “الحديث عن نقاط مستعجلة وأخرى قابلة للانتظار في اتفاقنا مع النقابات هو قول غير صحيح”، مبرزأً أن “كل ما ورد في الاتفاق بين النقابات الصحية ووزارة الصحة هي أمور مستعجلة وغير قابلة للتسويف أو المماطلة وفي مقدمتها تعويضات الحراسة والمخاطر المهنية”.