زنقة20| متابعة
أثار القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، القاضي بتقييد تصدير سمك السردين الطازج والمجمد لمدة سنة كاملة، موجة غضب عارمة في أوساط مهنيي قطاع تجميد الأسماك، الذين اعتبروا أن المبررات المقدمة لتسويغ هذا الإجراء واهية وغير مؤسسة، وتحمل في طياتها انعكاسات خطيرة على التوازن الصناعي والاجتماعي داخل القطاع.
ووجّه مهنيّو الصيد البحري انتقادات لاذعة لما وصفوه بـالتجاهل الصارخ من طرف كتابة الدولة للواقع الاستثماري لوحدات التجميد، التي شيّدت نماذجها الاقتصادية والمالية على السردين كمنتج محوري، معتبرين أن الترويج لفكرة التعويض بأصناف أخرى، من قبيل “الإسقمري”، يُجسّد انفصالا تامًا عن الواقع التقني والاقتصادي الذي يشتغل وفقه هذا القطاع.
وأكد المهنيون أن القرار لا يهدد فقط استمرارية مئات الوحدات الصناعية، بل يُنذر بـضرب مباشر لأكثر من 13 ألف منصب شغل، محذرين من أن توظيف “السوق المحلي” كمبرر لإغلاق وحدات إنتاجية سنة 2026 يشكل سابقة خطيرة وغير مفهومة، ولا نجد لها مثيلا حتى في الدول ذات السياسات الاقتصادية الأكثر تقييدا.
وفي هذا السياق، شدد مهنيّو قطاع التجميد على أن استمرار هذا النهج الأحادي في اتخاذ القرار من شأنه نسف السلم الاجتماعي داخل المنظومة الصناعية البحرية، مطالبين بفتح حوار عاجل وجاد مع السلطات الوصية، لإعادة النظر في قرار وصفوه بـغير المدروس، وضمان حماية الاستثمارات الوطنية من قرارات اعتُبرت بعيدة عن منطق الحكامة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية.