أعلنت عناصر الحرس المدني الإسباني، اليوم الخميس، عن العثور على جثة مهاجر آخر في منطقة بنزو بسبتة المحتلة، ليصل بذلك عدد الضحايا، وجلهم مغاربة، منذ بداية العام الجاري إلى 43 حالة، “وهو رقم قياسي لم تعرفه المدينة من قبل”.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية عن مصادر من الحرس المدني، فقد تم تفعيل جميع البروتوكولات المعتمدة فور العثور على الجثة، شملت إبلاغ الطبيب الشرعي والشرطة القضائية، إلى جانب التنسيق مع شركة الدفن لنقل الجثة إلى المستودع المخصص.
ولفتت صحيفة “إل فارو” إلى أن آخر حالة وفاة قد تم تسجيلها في 18 نونبر الجاري، حين تم العثور على جثة شاب يرتدي بذلة غوص، وتمكّنت أسرته من التعرف عليه.
غير أن التعرف على الجثث لا يتحقق دائمًا، ما يزيد من معاناة الأسر، إذ تبقى مجهولة مصائر أحبائهم، ما يضفي بعدًا إنسانيًا مأساويًا على هذه الحوادث المتكررة.
مطالب بآلات تجميد
ولفت المصدر ذاته إلى أن تاريخ سبتة المحتلة لم يشهد من قبل هذا العدد الكبير من وفيات الشباب في البحر، وغالبيتهم من المهاجرين المغاربة الذين يحاولون الوصول سباحة إلى هذا الجانب من الحدود.
وفي محاولة للتكريم الرمزي للضحايا، أحاطت الجمعية العامة للمدينة المحتلة بمراعاة دقيقة صمت، إلا أن هذه الخطوة السياسية لم تتناول المشكلة الحقيقية المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات الميدانية.
وعلى الرغم من الوعود السابقة، لم تُستوفَ الإجراءات المتعلقة باقتناء آلات تجميد للحفاظ على الجثث لفترة أطول، وهو ما كان من شأنه تسهيل عمليات التعرف على الضحايا وتمكين فرق البحث من دعم أسرهم وإتمام الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة.
البروتوكول المعتمد لتحديد الهوية
وأفادت “إل فارو” أنه عند ورود مثل هذه الحالات، يُفعل مختبر الأدلة الجنائية للحرس المدني المرتبط بالشرطة القضائية، حيث يقوم عناصره بمحاولات تحديد هوية المتوفى، مع التحقق مما إذا كان يحمل وثائق رسمية أو إن كان قد تم الإبلاغ عن فقدانه.
ويؤكد، وفق ما جاء في المصدر ذاته، الخبراء أن التبليغ الرسمي لا يقل أهمية عن ما يتم عبر وسائل الإعلام، لضمان سلامة الإجراءات وإعطاء الأسر فرصة للتعرف على أحبائها.
وفي حالة الجثة المكتشفة حديثًا، توجهت عناصر من قيادة سبتة، من الشرطة القضائية ووحدة الغوص الخاصة (GEAS)، إلى الشاطئ عند جسر الحدود بين بنزو وبليونس، وهم الذين قاموا بسحب الجثة، بينما تكفلت شركة الدفن بنقلها إلى المستودع المخصص.
