أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس بنواكشوط، إطار شراكة جديدة مع مجموعة البنك الدولي، “لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.”، للفترة 2026–2030.
جاء ذلك بحضور أعضاء من الحكومة الموريتانية، وممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، مع ممثلين للبنك الدولي.
ويهدف الإطار الجديد إلى تسريع التنويع الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتوسيع فرص العمل حسب البنك الودلي. ويرتكز على محاور تشمل ” خلق وظائف جديدة ذات جودة، وتعزيز المؤسسات، وتحسين ترابط الأقاليم، بالإضافة إلى دعم القدرة على الصمود.”
وقال وزير الاقتصاد والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن الشراكة الجديدة تمثل “فرصة فريدة لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر تنويعٍ قادرٍ على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية، وخلق فرص عمل للشباب”.
من جانبها، أكدت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي، أن الإطار الجديد “يُمكّن البنك الدولي من دعم موريتانيا في طموحها للتحول إلى مركز إقليمي للوجستيات والطاقة، وتعزيز النمو المستدام من خلال تنمية القطاع الخاص وتطوير مهارات الشباب”.
وتبلغ قيمة محفظة مجموعة البنك الدولي في موريتانيا 1.15 مليار دولار أمريكي، وتشمل تسعة مشاريع وطنية، وعمليتي دعم للميزانية، وتسع مشاريع للاندماج الإقليمي. كما تدعم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) استثمارات بقيمة 120 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص، بينما توفر MIGA ضمانات تصل إلى 300 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمار.
وجددت مجموعة البنك الدولي التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الموريتانية عبر اعتماد مقاربة موحّدة تحشد الجهود المشتركة عبر الرابطة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بهدف دعم التنويع الاقتصادي لخدمة النمو والتشغيل
