أطلقت الحكومة الموريتانية المرحلة الأولى من مشروع تنموي ممول من البنك الإفريقي للتنمية بغلاف مالي يناهز 28 مليون دولار، يستهدف تطوير البنية التحتية في مناطق آوكار وتعزيز الأمن الغذائي.
المشروع يشمل إنشاء نقاط مياه وسدود صغيرة وتحديد مسارات الانتجاع، إضافة إلى تأهيل المراعي، وتطوير خدمات الإرشاد البيطري، والرقمنة، والإنذار المبكر، مع إشراك المنمين في اللجان المحلية.
وزير التنمية الحيوانية المختار ولد گاگيه قال إن المشروع يواجه تحديات تتعلق بتغير المناخ وتراجع المراعي وضعف البنية التحتية، مؤكدا أن الحكومة تعتمد مقاربة عملية لمعالجتها.
وقال ممثل البنك الإفريقي، هركيل ياموريميا، إن المشروع رافعة لتحسين سبل العيش وزيادة القيمة المضافة، فيما وصفه مسؤول البنك مارتين فرَجَن بأنه “رؤية للتغيير” تعزز مكانة الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني.
