أعفت الحكومة الموريتانية مسؤولين، بينهم أمناء عامون ومدراء مؤسسات عمومية، بعد ورود أسمائهم في تقرير صادر عن محكمة الحسابات كشف عن وجود اختلالات وتجاوزات مالية في عدد من القطاعات الحكومية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.
الإعفاءات تأتي بعد يوم واحد من تعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال خطاب علني بمساءلة ومحاسبة كافة المتورطين في قضايا الفساد.
وكان تقرير محكمة الحسابات، الصادر مؤخرًا، قد أشار إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في مؤسسات وهيئات تابعة للدولة، دون أن يحدد بدقة طبيعة التهم الموجهة للمسؤولين المعفيين.
وتعد هذه الإعفاءات الأوسع من نوعها منذ بدء الولاية الثانية لولد الشيخ الغزواني، الذي شدد في أكثر من مناسبة على أن محاربة الفساد أولوية في برنامجه الإصلاحي.
