دان حزب “موريتانيا إلى الأمام” اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده من منزله البارحة، واصفا طريقة الاعتقال بالتعسفية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا خطيرا للضمانات القانونية، معتبرا أنه يأتي في إطار محاولات إسكات الأصوات المطالبة بكشف الفساد، بدل فتح تحقيق جاد وشفاف في المعطيات التي أثارها المعني.
وأكد الحزب أن تصريحات محمد ولد غده تندرج ضمن حقه المشروع في حرية التعبير وكشف الفساد، وهي حقوق مكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من عرض ما بحوزته من أدلة أمام الرأي العام والجهات القضائية المختصة.
وحمل حزب موريتانيا إلى الأمام السلطات كامل المسؤولية عن سلامة السيناتور السابق، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بالدفاع عن الحريات العامة، ومحاربة الفساد، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.