رحبت موريتانيا بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صنف تجارة العبيد الأفارقة كـ “أخطر جريمة ضد الإنسانية”.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إن هذا الإعلان الرسمي يمثل انتصارا أخلاقيا كبيرا للذاكرة الجمعية، وخطوة حاسمة نحو العدالة الدولية الشاملة، ويؤكد أن الاستعباد، بكافة أشكاله، يظل انتهاكا صارخا للضمير البشري ويتطلب إدانة دولية حازمة.
وأشارت المفوضية إلى أن هذا الاعتراف الدولي يجد صدى خاصا في موريتانيا، معتبرة أنها “قطعت خطوات جبارة في حماية الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان”.
وأضافت المفوضية أن “موريتانيا وضعت قبل هذا الإعلان بوقت طويل مكافحة الاستعباد في صدارة بنيتها القانونية والسيادية، حيث نص الدستور على أن الاستعباد جريمة ضد الإنسانية، كما نصت القوانين الوطنية على أن جرائمه لا تسقط بالتقادم، إضافة إلى تفعيل آليات مؤسسية وقضائية متخصصة لاستئصال الأشكال المعاصرة للاسترقاق، وتعزيز قيم المواطنة الكاملة والمتساوية للجميع”.
وجددت المفوضية التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن “هذا الإعلان الأممي يعزز عزمها على جعل مكافحة الاستعباد معركة مستمرة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل كمساهمة فاعلة في إرساء دعائم السلم والكرامة داخل المجتمع الدولي”.
