أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عن بالغ استنكارها للتطورات “الأمنية الخطيرة” التي شهدتها الأراضي المالية قرب الحدود، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين.
وأدانت موريتانيا في بيان صادر عن الخارجية هذه الأعمال “بأقصى درجات الحزم”، مؤكدة أن حماية مواطنيها تمثل “خطا أحمر”، ومشددة على ضرورة وضع حد لما وصفته بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين في مالي منذ أربع سنوات.
ودعت الحكومة الموريتانية السلطات المالية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين، محذرة من أن استمرار هذه الأعمال قد يترتب عليه تحمل المسؤولية الدولية.
كما جددت السلطات تمسكها بالحوار والتعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار، مع تأكيدها احتفاظها بحق اتخاذ جميع التدابير المناسبة وفق القانون الدولي.
ودعت المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي الحذر وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية، مؤكدة أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب.