صادق مجلس الوزراء الموريتاني مساء الثلاثاء على مرسوم يلزم شركات الطاقة والتعدين بزيادة الاعتماد على العمالة والشركات المحلية.
ويمثّل المرسوم التنفيذي الآلية التطبيقية للقانون رقم 2024-045 الصادر في ديسمبر 2024، حيث ينشئ مجلساً وطنياً للمحتوى المحلي سيتولى وضع السياسات والإشراف على تنفيذها.
وسيطلب بموجب المرسوم من الشركات العاملة في القطاع تقديم خطط عمل ثلاثية للتوظيف وسلاسل التوريد، مع منح أولوية “مطلقة” للعمالة والمقاولين الموريتانيين عند تساوي الشروط.
وبحسب البيان الحكومي، سيتم إنشاء منصة رقمية متخصصة لرصد درجة الالتزام بهذه المتطلبات، بينما ستُفرض عقوبات على الشركات التي لا تفي بالالتزامات المقررة.
