أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية عن إطلاق منصة رقمية حديثة، تهدف إلى متابعة ورصد رخص التعدين والمقالع، “في خطوة تأتي لتعزيز الشفافية وتحسين دقة البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية في القطاع الحيوي”.
وتسمح المنصة لأصحاب التراخيص بإدخال البيانات الفنية، تحميل مستندات النفقات، وتقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التعدين.
ودعت الوزارة أصحاب التراخيص للتواصل للحصول على بيانات الدخول، مؤكدة على سرية البيانات وفاعلية النظام مرهونة بالاستخدام المنتظم.
