قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، اليوم الجمعة، إن المخطط التوجيهي لتطوير موانئ الصيد في موريتانيا يشكل “خطوة استراتيجية” للقطاع، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل.
وأوضح خلال افتتاح ورشة عرض مخطط تطوير موانئ الصيد أن إعداد هذا المخطط تم وفق مقاربة تشاركية شملت تشخيصاً لواقع القطاع ومشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين، مما أتاح تحديد أبرز التحديات، خاصة في مجالات البنية التحتية المينائية والتنظيم وتثمين منتجات الصيد.
وأضاف أن المخطط يمثل إطاراً مرجعياً للخمسة عشر عاماً المقبلة، ويهدف إلى مواءمة البنية التحتية مع حاجيات القطاع، وتحسين أداء وتسيير الموانئ، وتعزيز اندماج سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تنفيذ هذا المخطط سيسهم في تحسين ظروف عمل الفاعلين، ورفع جودة المنتجات السمكية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن إعداد هذه الدراسة تم بدعم من الاتحاد الأوروبي وشركاء فنيين وماليين.
