بدأ اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماع مخصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2020-2025).
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه،إن هذا التقييم يمثل “محطة أساسية” في مسار تنفيذ الاستراتيجية، لكونه أداة موضوعية لقياس التقدم المحرز ورصد نقاط القوة وتشخيص مكامن القصور، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز فعالية السياسات العمومية في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن التقرير المعروض تم إعداده من قبل مكتب خبرة مستقل، وفق منهجية علمية دقيقة وتشاركية واسعة شملت مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفا أن التقرير استوعب مختلف الملاحظات والمقترحات التي أبديت خلال مراحل التشاور، مما يعزز مصداقيته.
وأشار إلى أن خطة العمل الثانية نفذت في ظرفية دولية معقدة تميزت بتداعيات جائحة كوفيد19، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، والاضطرابات الجيوسياسية. ورغم هذه التحديات، فقد تم تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد الأمين العام أن المصادقة على هذا التقرير لاتمثل غاية في حد ذاتها، بل هي خطوة مفصلية لاعتماد التوصيات كمرجعية لتوجيه السياسات والبرامج المستقبلية، وترسيخ ثقافة المساءلة المبنية على النتائج والتعلم المستمر.
بدوره قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور إنجاي، إن هذا اللقاء التقييمي يسمح باستخلاص الدروس الكفيلة بتعزيز تصميم وتنفيذ السياسات العمومية، وضمان استدامة المكتسبات وتوسيع نطاقها في المرحلة المقبلة.
