أجاز مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد الأربعاء مشروع مرسوم يحدد التزامات شركات الاستغلال المعدني في مجال المزيج الكهربائي.
ويلزم مشروع المرسوم جميع شركات الاستغلال المنجمي العاملة على امتداد التراب الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية برفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيجها الكهربائي تدريجيا بمعدل سنوي أدنى قدره خمسة بالمائة (5%) وذلك إلى غاية سنة 2030.
كما ينشئ مشروع المرسوم أيضا لجنة متابعة مشتركة لمتابعة الارتفاع السنوي لحصة الطاقات المتجددة المنتجة من قبل شركات الاستغلال المنجمي.
وقال وزير الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية، إن الدولة اعتمدت استراتيجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ترتكز على الطاقة المتجددة.
وأوضح أن لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض اعتمدت قرارا بموجبه تلتزم الشركات المستغلة للمعادن باستخدام ما لا يقل عن 5% من الطاقة المتجددة في أنشطتها إلى غاية سنة 2030.
وأكد أن اللجنة ملزمة بمتابعة تنفيذ القرار من خلال تقييم سنوي تقوم به، وفي حال تبين أن الشركات لم تف بالتزاماتها، فإن اللجنة ستلزمها باستثمارات لدعم الكهرباء في المناطق الريفية.
