قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن وزارة المالية ألغت عقود مقدمي خدمات العمل في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى اعتماد معايير الكفاءة والشفافية في الولوج لتقديم الخدمات، مشيراً إلى أن القطاعات الحكومية يمكنها الاستفادة من مقدمي الخدمات عبر الاستشارات، شرط الالتزام بالمساطر القانونية وفتح المجال للراغبين في التقديم.
وأضاف أن الإجراء يدعم برنامج اكتتاب 3000 شاب الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف تشغيل الشباب وتحسين أداء المرافق العامة وتعزيز الموارد البشرية، مع التشاور مع القطاعات المعنية لضمان تنظيم الاكتتاب وفق القوانين المعمول بها.
