أصدرت الحكومة الموريتانية، بالتنسيق بين وزارتي التجارة والسياحة والداخلية، مرسوما يحظر رمي الأوراق النقدية خلال المناسبات الاجتماعية في القاعات المرخصة، مع تحديد عقوبات صارمة تصل إلى سحب الترخيص في حال مخالفة القرار.
وأكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب منت أحمدناه، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا المرسوم سيُطبق بشكل فوري، مشددة على أن أي تجاوز للتعليمات سيواجه إجراءات صارمة، واصفة ممارسة رمي النقود بأنها مخالفة للقانون ومناف للشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزيرة أن الالتزام بهذا المرسوم سيكون جزءا من دفتر الالتزامات الذي يوقعه مديرو القاعات للحصول على الترخيص، مشيرة إلى أن التطبيق يشمل جميع الحفلات والأنشطة الاجتماعية والفنانين، دون استثناء.
وكان المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني قد أصدر فتوى رسمية (رقم 757/م.أ.ف.م) اعتبر فيها رمي النقود إسرافا محرما، وإهدارا للمال، وتشجيعا للمبالغة في المدح والتفاخر، مؤكدا أن هذه الممارسة تتعارض مع القيم الاجتماعية والشرعية في موريتانيا.