وقّعت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقية تتعلق بالمرحلة الثانية من برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، المموَّل من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وتمتدّ لأربع سنوات.
ووقّع الاتفاقية كلٌّ من وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور أنجاي.
ووفق ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي، تهدف المرحلة الجديدة من الاتفاقية إلى بناء نظام قضائي فعّال وشفاف ومتاح لجميع المواطنين.
كما يشمل البرنامج عصرنة نظام العدالة الجنائية، ورقمنة الإجراءات القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة، وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين من قضاة وكتّاب وموظفي محاكم ومحامين وغيرهم.
يُذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاقية تم توقيعها في سبتمبر 2022، ورُصدت لها 4.5 مليون يورو لبناء وترميم وتأثيث محاكم موريتانية في نواكشوط والترارزة والبراكنة.
