أكدت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن محطات وزن الشاحنات الخمس التي تم تدشينها سنة 2024، تخضع حالياً لمقاربة فنية تهدف إلى استكمال تجهيزات تقنية وخدماتية ضرورية لتشغيلها الفعلي، نافية في الوقت ذاته أن يكون تأخر تفعيلها مرتبطاً بأي “نقص تشريعي” أو فراغ قانوني كما تم تداوله مؤخراً.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن الموازين الحالية تقتصر على قياس “الوزن الإجمالي” فقط، بينما يتطلب حماية الشبكة الطرقية رصد الحمولة على مستوى المحاور، وهو ما استدعى الشروع في إضافة تجهيزات تقنية وتهيئة فضاءات لتوقف الشاحنات ومناطق لتفريغ الحمولة الزائدة، لضمان نجاعة نظام الوزن الطرقي وسلامة البنية التحتية.
وخلصت الوزارة في ختام بيانها إلى أن الإطار القانوني المنظم للحمولات قائم وواضح بموجب النصوص السارية، مبرزة التزامها بتعزيز سلامة النقل الطرقي، مع دعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتنوير الرأي العام بمهنية.
