اختتم البرلمان الموريتاني، زوال اليوم الخميس؛ دورته البرلمانية الثانية لهذا العام، وهي الدورة التي وصفت بأنها “الأكثر إثارة” بسبب المصادقة على قانون مكافحة الفساد، والجدل حول قانون التصريح بالممتلكات.
واختتمت الدورة البرلمانية بعد يوم من نقاش ومراجعة النظام الداخلي، وهي جلسة اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات، وسط انقسام حاد بين الأغلبية والمعارضة.
وأثار النظام الداخلي جدلاً واسعاً وانقساماً حاداً بين النواب خلال جلسة عقدت أمس.
يأتي هذا على خلفية تعديلات اعتبرتها المعارضة «تضييقاً على العمل البرلماني»، في حين دافعت الأغلبية عن أهميتها في «ضبط الأداء النيابي وتحسين الانضباط داخل القبة التشريعية».
وقال رئيس البرلمان، محمد بمب مكت، إن الدورة شهدت مناقشة وإقرار 28 نصًا، ستُسهم في تعزيز المنظومة التشريعية.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة ما كانت لتتحقق لولا ما وصفه بـ”التعاطي الإيجابي” مع السلطة التنفيذية.
