اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بفشل تجربة الكليات المتعددة التخصصات بالقول إنها “خرجت عن الأغراض التي جاءت من أجلها ما جعلها مؤسسات دون هوية”، مقراً بوجود نقص شديد في ما يتعلق بالسكن الجامعي وبُعد الأسرة الجامعية عن العدد الواجب توفره.
وقال المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “مع الأسف الشديد فإن الكليات المتعددة التخصصات خرجت عن الأغراض التي جاءت من أجلها ما جعلها مؤسسات دون هوية وتشكل ضغطا اجتماعيا من الصعب استيعابه من طرف الأقاليم التي توجد فيها”.
وتابع ميداوي أن “الكليات المتعددة التخصصات تحولت بشكل تدريجي إلى مؤسسات للاستقطاب المفتوح”، محيلا على تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في سنة 2022، الذي طلب إعادة التفكير في هذا النمط من الكليات.
وأوضح المسؤول الوزاري أن التصور الذي نحمله هو إعطاء هوية لهذه الكليات من خلال تقسيمها إلى مجموعة من المؤسسات الجامعية، سواء باستقطاب مفتوح، أو بولوج محدود، من قبيل مدارس المهندسين وكليات التكنولوجيات العليا.
وفي ما يخص السكن الجامعي، اعترف وزير التعليم العالي بالنقص الكبير في عدد الأسِرَّة الجامعية قائلا إن “عددها بعيد جداً عن العدد الذي يجب أن يتوفر لدينا”، لافتاً إلى أن “الوزارة والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يقومان بمجهودهما في هذا الباب، إلا أن المساطر الإدارية تقتضي نمطا جديدا سواء في البناء أو التديبر، وهو ما جعلنا ننفتح على القطاع الخاص لرفع وتيرة التدبير وتحسين الخدمات”.
وأضاف الوزير ذاته أن “هذه الأسرة ارتفعت بـ7% فقط وهو ما يجعل العدد يرتفع إلى 60 ألف سرير جامعي”، مبرزاً أن “هذا النمط الجديد من التدبير سيمكننا من إطلاق قرابة 100 ألف سرير سنويا في أفق سنة 2030”.
وفي ما يتعلق بإحداث جامعات جديدة، سجل ميداوي أن هذا الأمر يخضع للقانون، مشيراً إلى أن “وزارة التعليم العالي انتهت من إعداد الخريطة الجامعية إلا أنها لا تزال مرتبطة بمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي قيد الدراسة بالمؤسسة التشريعية على مستوى مجلس النواب”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “حينما يكتب لهذا المشروع القانون الخروج إلى أرض الواقع ستصبح الأسس القانونية التي ترتكز عليها الخريطة الجامعية موجودة من أجل الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تتعلق بتوفير تعليم جامعي في عدد من الأقاليم والجهات”.
وتابع الوزير ذاته أن إنشاء الأنوية الجامعية ابتدأ منذ سنة 2018 إلى حدود 2021، مشيراً إلى أنه كان من المفروض أن تنجز 33 نواة جامعية، وهو ما لم يتم، مؤكدا أنه لا يمكن أن نطالب بالقيام بما لم يتم خلال قرابة 7 سنوات في سنة واحدة.
وأحال ميداوي على الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي في مشروع قانون مالية 2026، مبرزاً أنه “اعتمدنا مبدأ التراتبية في تجاوز هذا التأخر، وقد تم بناء وتجهيز 6 مؤسسات جامعية بالإضافة إلى مؤسسات جديدة في الحسيمة مثلا ومؤسستان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
