وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنذارا صريحا للجماعات الترابية، يعلن فيه صريحا انتهاء زمن الميزانيات الفضفاضة والإنفاق الاعتباطي، وحلول ساعة المحاسبة والصرامة، حيث وضع ميزانيات 2026 تحت مجهر النجاعة والشفافية، محددا أولويات لا تحتمل المراوغة في مقدمتها التشغيل كحاجز أمام البطالة المتفاقمة، التعليم والصحة كخدمة اجتماعية ملزمة، الماء كخزان استراتيجي مهدّد بالهدر والندرة والتأهيل الترابي كمعيار للتنمية المتوازنة.
جاء ذلك،ضمن دورية حصلت عليها “الصحيفة” وجهها وزير الداخلية عبد الوافي إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، حيث دعاهم فيها إلى تبني نهج عقلاني وشفاف وصارم يرتكز على النجاعة والتوازن في تدبير المالية المحلية.
وأوضح لفتيت، في هذه الدورية أن إعداد ميزانيات السنة المقبلة يتعين أن يتم وفق أولويات واضحة وواقعية، محددا أربعة محاور كبرى مجملها واردة ضمن مطالب احتجاجات شباب زيد، وهي دعم التشغيل، تعزيز الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والرعاية الصحية، اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمجة ومنسجمة مع المشاريع الوطنية الكبرى.
وشدد الوزير على ضرورة التزام الجماعات الترابية بمبدأي الترشيد والصدقية، مع الدعوة إلى الانتقال من ميزانيات تركز على نفقات التسيير إلى ميزانيات فعّالة توجه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية مع حصر مقترحات النفقات في الضروريات، مثل النقل والتنقل، الوقود والزيوت، الاستقبال والإطعام، تنظيم الحفلات والمؤتمرات، وصيانة المرافق.
واعتبر لفتيت أن الميزانية تظل الأداة المحورية لتنزيل المشاريع التنموية محلياً، وهو ما يستدعي وضع تقديرات دقيقة للمداخيل والنفقات استنادا إلى معايير موضوعية تعكس الإمكانيات الحقيقية للجماعات كما ألزم الولاة والعمال بدراسة ومراقبة الميزانيات بدقة في مرحلة التأشير، مؤكدا على ضرورة احترام الجماعات للقوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية ذات الصلة.
وفي ما يخص النفقات، أوصى الوزير بحصرها في الحد الأدنى الضروري وتفادي المبالغة، خاصة في مصاريف النقل والتنقل والوقود والإطعام وتنظيم الحفلات كما دعا إلى إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، وفي مقدمتها الأحكام القضائية النهائية والمتأخرات المرتبطة بخدمات منجزة، مع التأكد من سلامتها قبل صرف مستحقاتها.
وأكد لفتيت أن الميزانية هي الأداة الوحيدة للجماعة الترابية لتنفيذ البرامج التنموية على المستوى المحلي، مما يفرض التقيد بقواعد صارمة في تقدير المداخيل والنفقات ودعا مجددا إلى مراقبة دقيقة من طرف الولاة والعمال، وإلى احترام المقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية.
كما شدد على ضرورة ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وانتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم وفق معايير الأثر المباشر على المواطنين، مع توجيه الموارد نحو مشاريع التجهيز وفي السياق ذاته، أشار إلى التأخر في تسوية الوضعية القانونية للعقارات السلالية المعبأة لفائدة الجماعات، معتبرا أن غياب الجدية يضر بحقوق الجماعات السلالية ويعطل المشاريع.
وطالب الوزير الجماعات بتسوية وضعية المرافق المشيدة فوق أراضي الدولة الخاصة عبر أداء المقابل المالي وإبرام العقود النهائية، مع إدراج النفقات المرتبطة بتفويت هذه العقارات ضمن الميزانيات باعتبارها نفقات إجبارية.
وفي ما يخص طلبات الدعم المالي، أوضح لفتيت أن الوزارة تواكب الجماعات ذات العجز، لكنها لاحظت مبالغة في بعض الطلبات أو افتقارها للتقدير الواقعي للإيرادات والنفقات كما ألزم رؤساء الجماعات بإعداد ميزانيات مبنية على الصدقية، مع إرفاق طلبات الدعم بتقارير مفصلة ووثائق مبررة توضح أسباب العجز.
أما على مستوى نفقات التجهيز، فقد أوصى الوزير بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، خاصة تلك المندرجة في اتفاقيات وطنية أو دولية، مع ضرورة احترام التشريعات المتعلقة بنزع الملكية وتسوية الوضعية العقارية قبل برمجة أي مشروع جديد.
كما حث على تقليص نفقات اقتناء السيارات والمصاريف غير الضرورية، واعتماد برمجة ثلاثية مبنية على تقييم حقيقي للإمكانيات، مبرزا أهمية صيانة المرافق وضمان استمراريتها وحذر في الوقت نفسه من ضعف التشخيص المالي وغياب الدراسات القبلية، لما له من أثر سلبي على حجم المشاريع المنجزة.
وطالب لفتيت الولاة والعمال بتذكير الأمرين بالصرف بوجوب الالتزام بمبدأ الصدقية، وتجاوز كل أشكال التبذير وسوء البرمجة، مع دراسة طلباتهم بدقة على مستوى العمالات والأقاليم وتقييمها وفق معطيات واقعية قبل إحالتها على الوزارة كما أكد أن الطلبات التي تثبت جديتها ومصداقيتها وتقدم مبررات واضحة يتم الاستجابة لها بالدعم اللازم لتحقيق التوازن المالي.
وفي ما يتعلق بترشيد نفقات الاستثمار، دعا الوزير إلى إعطاء الأولوية لدعم التشغيل من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير بيئة مناسبة للمبادرة والاستثمار، إلى جانب تقوية الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة، بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز العدالة المجالية.
كما شدد على أهمية التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمجة ومنسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى، لتحقيق توازن تنموي يقطع مع التفاوتات الحادة ويكرس التضامن بين المناطق.
