زنقة 20 | متابعة
وجّه النائب البرلماني محمد بادو عن حزب التقدم والإشتراكية اتهامات لوزير التجهيز و الماء بشأن تعثر مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 710 بين خنيفرة وأبي الجعد.
و حمل ذات النائب ، وزارة التجهيز والماء، وعلى رأسها الوزير نزار بركة، مسؤولية التراجع عن التزامات سابقة تخص إنجاز هذا المشروع الحيوي.
وأشار البرلماني إلى أن المشروع كان محل إجماع واسع من قبل ساكنة الإقليم، والسلطات، والمنتخبين، وشهد سلسلة من اللقاءات والترافع، توّجت بزيارة ميدانية للوزير وتصريحات رسمية تؤكد نية الوزارة في إنجازه. كما تم إعداد دراسات تقنية ومشروع اتفاقية شراكة مع الجهة والمكتب الشريف للفوسفاط.
لكن، حسب البرلماني، بدأ يظهر تراجع واضح من طرف الوزارة، خاصة بعد إطلاق مشروع الطريق السيار مراكش–فاس، الذي تعتبره بديلاً كافياً، وهو ما اعتبره “توجهاً مجحفاً” وغير منصف، ويتنافى مع مبدأ العدالة المجالية.
واتهم البرلماني الوزير بـالتراجع عن التزامات رسمية تم التصريح بها أمام الرأي العام، و تغييب رؤية شمولية لتنمية المناطق الجبلية والداخلية.
بالإضافة إلى فرض منطق المفاضلة بين المشاريع بدل تكاملها ، و الاكتفاء بتوسيع الطريق الحالية بدل إنشاء طريق سريع جديد، كما تم الاتفاق عليه.
