زنقة20ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة الاقتصاد والمالية، خلال مشاركتها في فعاليات “مسار الإنجازات” بجهة بني ملال خنيفرة أول أمس، أن سنة 2026 ستكون مناسبة لترسيخ توجهات الدولة الاجتماعية ومواصلة بناء مغرب الجهات، باعتبارها السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية.
وأعربت فتاح العلوي عن فخرها واعتزازها بالانتصار الذي حققته القضية الوطنية بعد قرار مجلس الأمن التاريخي الذي رسخ مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرة أن هذا القرار يُمثل “منعطفا حاسما في مسار الوحدة الترابية للمملكة”.
وفي حديثها عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى الاستثمار في جميع الجهات، وليس فقط في المدن الكبرى، من خلال تطوير الطرق والمسالك والمناطق الصناعية، وتوفير الماء والري والخدمات الأساسية، بما يضمن حق الجميع في التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وأضافت أن قانون المالية الجديد يحمل حمولة اجتماعية قوية، إذ تم تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وأشارت إلى أن الحكومة تشتغل على رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الصحية، من تأهيل المراكز وبناء المستشفيات إلى تحديث المستعجلات وتوفير الأدوية، مؤكدة أن المواطنين ينتظرون حلولا ملموسة في القريب العاجل.
وفي الجانب الاجتماعي، شددت فتاح العلوي على أن برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” يمثل جوهر الدولة الاجتماعية، حيث تستفيد منه أكثر من 4 ملايين أسرة مغربية. وكشفت أن الحكومة قررت رفع دعم الأطفال الثلاثة الأوائل من 50 إلى 100 درهم، مع توسيع الاهتمام باليتامى وجميع الفئات الهشة، مؤكدة أن هذا البرنامج هو ثمرة تعبئة جماعية استجابت لمطلب المواطنين.
أما في ما يخص التشغيل، فأبرزت الوزيرة أن الحكومة ستطلق برامج لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، إلى جانب تعزيز التكوين المهني لسد الخصاص في قطاعات الفلاحة والصناعة، والصناعة التقليدية والسياحة، مؤكدة أن الأولوية في هذا القانون للشباب من أجل ضمان فرص تكوين أو عمل أو مشروع ناجح.
وفي الشق الاقتصادي، تطرقت فتاح العلوي إلى رهان الماء والفلاحة، مشيرة إلى أن الحكومة سارعت لتوفير الموارد المائية ومواصلة تنزيل برنامج “الجيل الأخضر” لتعزيز المكتسبات الفلاحية رغم تحديات الجفاف، مؤكدة أن “الطموح كبير ولن نختبئ وراء الصعوبات”.
كما أشادت بالتحسن الملحوظ في تحصيل الضرائب الذي ارتفع من 200 مليار درهم إلى 350 مليار درهم، معتبرة أن ذلك يعكس تعافي الاقتصاد الوطني بفضل وضوح السياسة الضريبية، ونجاح ميثاق الاستثمار، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وختمت فتاح العلوي كلمتها بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو أمانة الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية وتنفيذ التزاماتها الانتخابية”.
