قال منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، إن توصيت المجموعة بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرده إلى “عدم الأخذ بعين الاعتبار لعدد من التعديلات التي قدمتها مجموعتنا على هذا المشروع والتي تنسجم مع مع مرجعيتنا النقابية ومواقفنا التاريخية الداعمة للعدالة الاجتماعية ولحماية الفئات الشغيلة والطبقة المتوسطة”.
وفي هذا الصدد، أشار نازهي إلى “عدم تخفيف مشروع قانون المالية لسنة 2026 الضغط الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة عبر مراجعة الضريبة على الدخل وتوسيع شريحة المعفيين من الضريبة وهو ما رفضته الحكومة رفضاً مطلقاً، رغم تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وانتقد المتحدث ذاته اكتفاء الحكومة في مالية 2026 برفع الميزانيات الاجتماعية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بهوامش لا ترقى إلى حجم الانتظارات، على الرغم من أنها هذا هو جوهر الدولة الاجتماعية الحقيقية التي نطالب بها.
وفسر المستشار البرماني عينه التصويت ضد مشروع قانون المالية بعدم تفاعل الحكومة مع تحسين أوضاع الشغيلة عبر إدماج الفئات الهشة (الإنعاش الوطني، الأعوان، عمال الجماعات.التعليم الاولي …) وهو مطلب عادل وإنساني قبل أن يكون سياسياً.
وفي نفس السياق، أشار البرلماني عينه أن “الحكومة لم تقبل مناقشته فرض العدالة الجبائية على كبار الثروات والاحتكارات عبر تعديلات مرتبطة بالضريبة على الأرباح الكبرى بالجدية اللازمة على الرغم من أنه مدخل لتحقيق الإنصاف”.