كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن الحكومة تقترب من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي ستساهم، حسبها، في تقليص نسب التشرد والتسول في المجتمع، مشيرةً إلى أن الحد من هذه الظواهر الاجتماعية مسؤولية الحكومة والمجتمع معا.
وأوضحت الوزيرة الاستقلالية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات للحد من انتشار ظاهرتي التسول والتشرد وعلى رأسها الحملات الميدانية والرفع من جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقلة وبرمجة ميزانيات خاصة لهذه الغايات لاقتناء آليات الخدمات الاجتماعية بكلفة تقدر بـ11 مليون درهم، بالإضافة إلى التكفل المؤقت أو الدائم بالضحايا”.
ملايين لمواجهة التشرد
وأشارت الوزيرة ذاتها إلى أنه “تم تخصيص 16 مليون درهم لدعم 31 مؤسسة تعنى بإيواء والاعتناء بالأشخاص المشردين”، مبرزةً أن “الحكومة واعية بأن هذه خدمات بعد وقوع المشكل وأنه لابد من إيقاف المشكل من المنبع”.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر عينه أن “الحكومة تستثمر في الأسرة حتى لا تتحول إلى مصدر للاختلالات الاجتماعية وبالتالي التأثير على المجتمع”، مؤكدةً أن “الحكومة تقترب من إخراج الاستراتيجية الوطنية للأسرة من أجل القضاء على هذا الذي سيطلب سنوات من العمل”.
واعتبرت بنيحيى أن أفراد المجتمع يساهمون في تنامي ظاهرة التسول حينما يقدمون قدر من المال إلى المتوسلين الذين يستغلون الأطفال”، مشددة على أن “الحكومة هي المسؤولة الأولى والوقاية هي الآلية الفعالة للحد من هذا المشكل”.
وضعية العاملين الاجتماعيين
وفي ما يتعلق بـ”تأخر” خروج النصوص التنظيمية لقانون مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، أجابت الوزيرة أن “تأهيل مهنة العامل الاجتماعي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى مهمتهم في تفعيل السياسات الاجتماعية على المستوى الميداني”، مشيرةً إلى أن “الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات والتدابير تهم النهوض بوضعية العاملين الاجتماعيين عبر عدة مداخل، ومنها المدخل التشريعي”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه بالإضافة إلى القانون 45.18 المتعلق بمهن العاملات والعاملين الاجتماعيين ومرسومه التطبيقي تم إصدار القرار المتعلق بتحديد قائمة الشهادات والديبلومات المطلوبة لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي والقرار المتعلق بتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين.
وسجلت بنيحيى أن القرار المتعلق بتحديد كيفية إجراء الاختبار بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى فئة المستقلين في طور التأشير لدى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت الوزيرة عينها أنه “يتم، في ما يتعلق بمدخل التكوين، توسيع شبكات المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى خلق شراكات مع الجامعات والمعاهد الوطنية”، مؤكدة أنه “يتم تحسين ظروف اشتغال العاملين المهنيين من خلال وضع تدابير للحصول على الاعتماد والاعتراف بالصفة المهنية لهذه الفئة وتنظيم العاملين الاجتماعيين في جمعيات مهنية وإحداث الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين والحرص على حماية حقوقهم من خلال تعزيز الإطار التعاقدي مع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
