أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث شهدت تقديم ما مجموعه 694 عريضة خلال الولايتين السابقة والحالية، منها 561 عريضة، أي بنسبة 81 في المئة، تقدمت بها الجمعيات، مقابل 133 عريضة، أي بنسبة 19 في المئة، تقدمت بها المواطنون.
وأوضح لفتيت في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول “ضعف تفعيل آلية العرائض على المستوى الترابي”، أن هذه المعطيات تستند إلى نتائج إحصائين أنجزتهما المديرية العامة للجماعات الترابية، الأول متم سنة 2019 والثاني إلى غاية نهاية سنة 2022، وذلك بهدف حصر العدد الإجمالي للعرائض المقدمة ورصد المآل المخصص لها.
وبخصوص الإحصاء المنجز سنة 2019، أشار لفتيت إلى أن عدد العرائض المقدمة بلغ 212 عريضة، منها 166 عريضة، أي بنسبة 78 في المئة، تقدمت بها الجمعيات، و46 عريضة، أي بنسبة 22 في المئة، من طرف المواطنات والمواطنين.
وأضاف المسؤول الحكومي في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن نسبة العرائض المقبولة بلغت 49 في المئة من مجموع العرائض المقدمة، في حين تم رفض باقي العرائض بسبب عدم احترامها للمقتضيات القانونية، على وجه الخصوص.
أما بخصوص إحصاء سنة 2022، فأبرز وزير الداخلية تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد العرائض المقدمة، حيث انتقل العدد من 212 إلى 482 عريضة، أي بنسبة 127 في المئة. وبيّن أن 395 عريضة، أي بنسبة 82 في المئة، تقدمت بها الجمعيات، مقابل 87 عريضة، أي بنسبة 18 في المئة، من طرف المواطنات والمواطنين.
كما أشار عبد الوافي لفتيت أنه تم قبول 239 عريضة، أي ما يقارب 50 في المئة، بينما تم رفض النصف الآخر، بسبب عدم احترام غالبيتها للمقتضيات القانونية.
وفي سياق مواكبة تفعيل آلية العرائض، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، قامت بإصدار ثلاثة دلائل حول تدبير العرائض، تهم المستويات الثلاث للجماعات الترابية.
وتهدف هذه الدلائل، بحسب الوزير، إلى التعريف بشكل واضح ومبسط بالمساطر والشروط والإجراءات الواجب اتباعها في تدبير العرائض من طرف الجماعات الترابية، مشيرًا إلى نشر هذه الدلائل على البوابة الوطنية للجماعات الترابية.
وسجل وزير الداخلية أن الوزارة تواكب الجماعات الترابية لدعم قدراتها في هذا المجال، سواء عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، لا سيما مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، أو من خلال برامج تعاون مع شركاء دوليين.
وفي هذا الإطار، أشار إلى إعداد مجزوءة تكوينية خاصة بتدبير العرائض، إلى جانب تكوين مكونين لهذا الغرض، فضلا عن إعداد كبسولة توضيحية حول مساطر تدبير العرائض بالجماعات الترابية.
كما أبرز لفتيت أن الوزارة، بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، عملت على إدماج الجماعات الترابية في المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة e-participation.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتشجيع المواطنات والمواطنين والجمعيات على تقديم العرائض بطريقة إلكترونية، مع تمكينهم من تتبعها ومعرفة مآلها عن بعد، إضافة إلى إتاحة معطيات إحصائية للعموم تتعلق بعدد العرائض وتوزيعها حسب الجماعات الترابية ومجالاتها، وكذا العرائض المقبولة والمرفوضة.
وختم وزير الداخلية جوابه بالتأكيد على أنه، من أجل مواكبة الجماعات الترابية في تدبير العرائض عبر هذه المنصة، تم تكوين مكونين في هذا المجال، على أساس أن يتم لاحقًا تكوين المكلفين بتدبير العرائض داخل الجماعات الترابية، وذلك في أفق إطلاق فضاء تدبير العرائض إلكترونيًا لفائدة العموم.