بلغت ميزانية وزارة الطاقة والتنمية المستدامة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما مقداره 509,8 مليون درهم (نصف مليار درهم)، 22 في المئة منها موجهة للاستثمار، حيث تنفذ الوزارة مخططات طموحة في مقدمتها مضاعفة نسبة الطاقات النظيفة من المزيج الطاقي والكهربائي الوطني بحوالي 3 مرات في أفق سنة 2030.
وقدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حيث توزعت هذه الميزانية بين ميزانية التسيير التي بلغت 397,433 مليون درهم (أي ما يمثل 78 في المئة من مجموع الاعتمادات)، وميزانية الاستثمار التي قدرت بـ112,400 مليون درهم، أي بنسبة 22 في المئة من إجمالي الغلاف المالي المرصود للوزارة.
وتشكل نفقات الموظفين أهم مكونات ميزانية التسيير، إذ خُصص لها 265,303 مليون درهم، مقابل 132,130 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
أما في ما يتعلق بالإعانات الموجهة إلى المؤسسات العمومية ومرافق الدولة ذات التسيير المستقل، فقد خصصت الدولة اعتمادات بقيمة 220,19 مليون درهم سنة 2026، مقابل 216,08 مليون درهم سنة 2025، أي بارتفاع طفيف مقارنة بالسنة الماضية.
ومن أبرز المستفيدين من هذه الإعانات المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بقيمة 90 مليون درهم، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط بمبلغ 80,85 مليون درهم، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛ 42,39 مليون درهم.
أما بخصوص مساهمة الدولة في ميزانية الاستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصـورة مستقلة فجاء المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في صدارة المستفيدين بـ41,1 مليون درهم، متبوعاً بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بمبلغ 16 مليون درهم، ثم المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط بـ15 مليون درهم.
من جهة ثانية، جاء في العرض الذي قدمته الوزيرة أن القدرة الكهربائية الوطنية المنشأة انتقلت من 6,1 جيغاواط سنة 2009 إلى 12,1 جيغاواط متم شهر غشت 2025، بينما انتقلت القدرة الكهربائية للطاقات المتجددة من 1969 ميغاواط سنة 2009 إلى 5600 ميغاواط مع متم شهر غشت 2025 أي من 32.2% سنة 2009 إلى 46% من القدرة المنشأة الإجمالية متم شهر غشت 2025.
وسجل العرض تراجع نسبة القدرة المنشأة من مصادر أحفورية باستثناء الفحم؛ حيث تراجع الغاز بنسبة 4,2 في المئة والفيول بنسبة 14,2 في المئة لافتة إلى أن المغرب يسير نحو توفير 15672 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.
وعلى المستوى التشريعي، تعزم الوزارة في سنة 2026 المصادقة على مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بالتقييم البيئي ونشرها بالجريدة الرسمية؛ واستكمال دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بالنفايات والموارد الجينية بناء على ملاحظات اللجنة الخاصة بدراسة أثر مشاريع القوانين المحدثة على مستوى رئاسة الحكومة؛
وتنوي الوزارة كذلك إحالة مشروع القانون المتعلق بالتغيرات المناخية على مصالح الأمانة العامة للحكومة لمباشرة مسطرة الدراسة والمصادقة؛ وأخيراً استكمال مسطرة المصادقة على مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالهواء والساحل.