رد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، على الجدل الذي أثارته توصية فتح رأسمال الصيدليات في وجه المستثمرين الخواص والعمل بنموذج السلاسل الصيدلية، بالدفاع عن حق “دركي المنافسة” في تقديم التوصيات التي يراها قادرة على إعطاء حلول عملية لتجاوز وضعية غير سليمة في سوق معين، مشيراً إلى أن عمل المجلس مبني على الاستقلالية عن الحكومة والبرلمان وحتى عن الفاعلين وممثلي القطاعات المعنية بالأبحاث والدراسات التي يقوم بها المجلس.
وأضاف رحو، في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية، صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، أن “دركي المنافسة” لا يكتفي فقط بتشخيص وضعية سوق معنية فقط وإنما يقترح حلولا بكل حرية واستقلالية عن جميع الفاعلين.
وقبل أيام، انتفض الصيادلة ضد توصية مسربة من رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية، الذي سينشر بعد أيام، حسب رئيس المجلس، تقترح فتح رأسمال الصيدليات في وجه المستثمرين الخواص للعمل بنموذج السلاسل الصيدلية، معتبرين أن هذه التوصية تفتح المجال أمام “مول الشكارة”.
وشدد رئيس مجلس المنافسة على أن “هذا مجلس دستوري ويخضع لقوانين المملكة”، مسجلاً أن “استقلالية (دركي المنافسة) ليست فقط عن الحكومة والبرلمان وإنما أيضا إزاء الفاعلين والاقتصاديين والفئات الممثلة للفاعلين الاقتصاديين في القطاع موضوع الرأي”.
وطمأن رحو الصيادلة بالقول إن “الحرية والاستقلالية هي إزاء جميع المتدخلين في السوق بكل حرية ونزاهة”، مبرزاً أن “أي مقترح يقدمه مجلس المنافسة فإن غرضه الأساسي الأول هو تنوير الحكومة والبرلمان والرأي العام اتجاه الموضوع وإعطاء اقتراحات وحلول لوضع قائم في السوق”.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن الرأي يجيب عن إشكالية محورية وهي “كيف يمكن أن يعمل هذا القطاع وفق قواعد المنافسة؟”، مضيفا “وعلى هذا الأساس نتعامل مع كل القطاعات التي نقدم تقارير بشأنها، سواء بناء على إحالة ذاتية أو إحالة من طرف الجهات التي يسمح لها القانون بذلك”.
وأضاف رحو أنه “أعطينا اقتراحات نراها فعالة للمنافسة في سوق الأدوية”، مبرزاً أن “التشخيص يؤدي إلى ملاحظة وضعية المنافسة في السوق والوقوف على المشاكل التي تعرقله”.
وفي ما يتعلق بسوق الأدوية، أشار رحو إلى أن “بعض مشاكل هذا السوق تأتي من عراقيل المنافسة أو بسبب إغلاق السوق”، مشددا على أنه “حان الوقت لوضع حد لهذه المشاكل في ظل مشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة التي يقودها المغرب”.
وسجل رحو أنه “يمكن أن تختلف الآراء وإنما لا بد من النقاش ليكون القرار السياسي في النهاية مبني على حلول تفك المشاكل”، لافتاً إلى أن “غياب الأدوية بثمن مناسب يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل إقبال المغرب على مرحلة جديدة بفضل مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة”.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن “الوضع الحالي يطرح سؤالا حول التكلفة وقدرة المواطنين على رفع هذا التحدي في المساهمة بأنظمة التغطية الصحية مقابل قدرة الصناديق على تحمل التعويضات”، مبرزاً أن “قيمة المصاريف السنوية اليوم لقطاع الأدوية تبلغ 25 مليار درهم في المغرب، جزء كبير يمر عبر الصيدليات”.