في الوقت الذي ما تزال فيه السلطات المحلية المختصة تُحصي خسائر فيضانات آسفي في الأرواح والممتلكات، ارتفعت مطالب إعلان الحكومة للمدينة منطقة متضررة من كارثة طبيعية من أجل إحصاء الضحايا وتفعيل التعويضات والضمان ضد الوقائع الكارثية من طرف “صندوق التضامن ضد الكوارث”.
رضا بوكمازي، مستشار جماعي بمجلس جماعة آسفي، قال إن “المدينة تعيش وضعاً صعباً وغير طبيعي”، مشيراً إلى أن الوقائع التي أودت بحياة العشرات، وفق آخر الإحصائيات الرسمية، تتطلب إعلان المنطقة منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية لضمان تأمين وتعويض الساكنة عن الأضرار التي لحقتهم جراء هذه السيول العنيفة.
وتشترط المادة 6 من القانون 110.14 المتعلقة بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، صدور قرار إدراي ونشره في الجريدة الرسمية بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر ابتداء من تاريخ الوقائع الكارثية.
ونقل بوكمازي جزءًا من الأجواء صباح اليوم الإثنين، بعد الليلة المأساوية التي عاشتها مدينة آسفي، قائِلا إن “الحديث عن أسباب الكارثة في هذه الأثناء لا يمكن أن يعطي أي جدوى بحكم أننا اليوم في قلب الأزمة التي حلت بمدينة آسفي”، مسجلا أن “السلطات المحلية اليوم والمجلس الجماعي وعددا من المواطنين المتضامنين يبذلون جهدهم من أجل دفن الضحايا وإحصاء الخسائر البشرية والمادية، وبعد ذلك يمكن أن نبحث ونتحدث في الأسباب التي أدت إلى الكارثة”.
وتابع المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي بآسفي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، “أننا نعيش اليوم وضعاً صعباً وغير طبيعي”، مشددا على أنه “من بين الأمور التي يمكن أن تخفف من وطأة هذه الأزمة على الضحايا والساكنة عموماً هي إعلان المنطقة منكوبة”.
وأوضح بوكمازي أن “إعلان مدينة آسفي منطقة متضررة من كارثة طبيعية يتيح الحق للضحايا وذوي الحقوق الاستفادة من التعويضات والتأمين الذي يحدده القانون قانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية لمتضرري الكوارث الطبيعية”.
وتابع المتحدث ذاته أن “لجوء الحكومة إلى هذه المسطرة سيشكل جزء من الحلول التي ستخفف من أثر هذه الكارثة على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة”، موردا أن “فئة كبيرة من المتضررين هم التجار الذين إما انهارت أو تضررت محلاتهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه داخل محله نتيجة غمر بالمياه”.
وسجل المستشار الجماعي عينه أن “معظم هؤلاء التجار يعيشون من الأنشطة الاقتصادية التي يمارسونها في هذه المحلات المتضررة، وبالتالي فإن إقرار تعويضات عن الأضرار المحققة من هذه الكارثة الطبيعية سيكون له أثر إيجابي عليهم”، مشيراً إلى أنه “حتى على العامل النفسي يمكن أن يكون هذا عامل محدد لدى ساكنة مدينة آسفي”.
وطالب المستشار الجماعي من الحكومة إعلان مدينة آسفي منطقة متضررة من كارثة طبيعية بحكم حجم الضرر الذي ما زالت السلطات المختصة تحصيه في الأرواح والممتلكات.
