تراجعت نفقات الدولة على المقاصة، في غضون سنة واحدة، بواقع 7,6 مليارات درهم، كما تراجعت فوائد الدين الخارجي بمليار واحد، في وقت أدت مخرجات الحوار الاجتماعي إلى تسجيل زيادة قدرها 20,3 مليار درهم في نفقات الموظفين.
وبلغت النفقات العادية 348,7 مليار درهم عند متمّ دجنبر 2025، مسجِّلةً نسبة تنفيذ قدرها 98,5 في المئة، وارتفاعًا بمقدار 39,2 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة، وفقا لنشرة “وضعية تحملات وموارد الخزينة”، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات، التي ارتفعت بنحو 39,2 مليار درهم (+15,7 في المئة)، وكذا إلى ارتفاع فوائد الدين بمقدار 7,6 مليارات درهم (+22,3 في المئة). وفي المقابل، سجّلت نفقات المقاصة تراجعًا قدره 7,6 مليارات درهم (30 في المئة).
وفي التفاصيل، أوضح المصدر ذاته أن تنفيذ نفقات السلع والخدمات تميّز بنسبة إنجاز بلغت 99,7 في المئة بالنسبة لنفقات الموظفين، و96,4 في المئة بالنسبة لباقي السلع والخدمات، مع تسجيل زيادات على التوالي قدرها 15,1 مليار درهم و24,2 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.
ويُعزى هذا التطور إلى أثر التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي (+20,3 مليار درهم)، وإلى ارتفاع التحويلات لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي (+11,6 مليار درهم)، فضلاً عن زيادة التحويلات إلى المؤسسات والمقاولات العمومية (+9,4 مليارات درهم).
أما فوائد الدين، فقد سجّلت نسبة إنجاز قدرها 97,3 في المئة، ويُظهر تطورها مقارنة بسنة 2024 ارتفاع فوائد الدين الداخلي (+8,6 مليارات درهم) مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 1 مليار درهم).
وأخيرًا، بلغت نفقات المقاصة نحو 17,7 مليار درهم، بنسبة إنجاز قدرها 103,5 في المئة، مسجّلةً تراجعًا بمقدار 7,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2024.
وقد أسفرت تطورات المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي يقارب 75,5 مليار درهم، مقابل 61,8 مليار درهم قبل سنة، وبلغت نفقات الاستثمار 125,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,8 مليارات درهم مقارنة بسنة 2024. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، بلغت نسبة إنجازها 118,7 في المئة.
وجدير بالذكر أن المداخيل بلغت، على أساس صافٍ، نسبة إنجاز قدرها 107,3 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت بنحو 52,9 مليار درهم (+14,2 في المئة) مقارنة بمتمّ دجنبر 2024.
وسجلت المداخيل الضريبية متم سنة 2025 زيادة سنوية قدرها 43,8 مليار درهم (+14,7 في المئة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 125,1 في المئة، مع ارتفاع قوي بلغ 20,3 مليار درهم (+28,6 في المئة).