اتهمت 26 نقابة تعليمية في موريتانيا الحكومة بتعطيل مطالب القطاع رغم أشهر من الحوار، محذرة من اللجوء إلى “كل الوسائل النضالية المشروعة” إذا لم تستجب لمطالبها العاجلة.
جاء هذا في بيان صدر الاثنين بعد سلسلة اجتماعات بدأت أواخر 2024.
وأعربت النقابات عن استيائها من “التعامل غير الجاد” مع التزامات سابقة، منها تأخير إطلاق صندوق سكن المدرسين رغم اكتمال دراسته الفنية منذ شهرين، وإصدار قرارات التحويلات دون مشاورة النقابات رغم تعهدات سابقة بالشراكة.
كما انتقدت عدم الوفاء بوعد منح قطاع التربية أولوية في الزيادات قبل غيره من القطاعات.
وأكد البيان أن الوزارة نفذت “جزءا محدودا جداً” من 30 مظلمة كانت قد تعهدت بحلها، واتهمها بـ”التجاهل المتكرر” لمقترحات النقابات، بما في ذلك نظام الأسلاك الجديد الذي يعد أحد المطالب الأساسية. كما استنكر حجز مستحقات مالية للمدرسين “دون مبرر واضح”.
ودعت النقابات إلى تسريع تنفيذ صندوق السكن وإعلان أسماء المستفيدين قبل بدء العام الدراسي، وزيادة الرواتب “فورًا دون تسويف”، وصرف المستحقات المحتجزة، والرد رسميًا على مقترحاتها.
وحملت الحكومة “المسؤولية الكاملة” عن أي اضطرابات مستقبلية في القطاع، مؤكدة أن “الصبر على النضال أقوى من الصبر على حوار لا يُترجم إلى أفعال”.
