طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفتح تحقيق عاجل ومحايد في كل مسارات ما ورد في التسجيلات المسربة لجلسة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي خصصت للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي، والكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، إلى إعمال كل الآليات المتاحة قانونا لترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو ممارسات من شأنها المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القرار القضائي.
وطالبت النقابة باتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، وأولها عدم السماح بتجاوز القانون في عمر اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، والتي بحسبها “لن تكون بأي حال لجنة لتصريف الأعمال، بل على الحكومة التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة والتي تنهي استمرار اللجنة المؤقتة بشكل غير قانوني، وتضمن استمرار المرفق إداريا بعيدا عن كل القرارات التي تهم التنظيم الذاتي للمهنة”.
وشددت على ضرورة إحاطة الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية، معتبرة أن البقاء للمؤسسات التي استُنبِتت عبر عقود من النضال، ومنها التنظيم الذاتي الذي يفتخر المغرب بإخراجه إلى حيز الوجود.
وشجبت النقابة كل ما صدر من تجاوزات في حق الصحفيين، ومنه “ما تعرض له الزميل محمد الطالبي من استهداف وقح لكرامته، وهو سلوك تشهيري مرفوض، ويحتفظ المكتب التنفيذي بجميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوق الزميل وصون حرمة الفضاءات المهنية”، مشددة على أن مثل هذه الممارسات الشاذة لا تمثل روح المسؤولية ولا أخلاقيات العمل المؤسساتي.
وأدانت النقابة ما وصفته بـ”الاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي لكفاح الصحافيات والصحافيين، وتلاعب غير مسؤول بإنجاز تاريخي لحرية الصحافة ومهنيتها ببلدنا، من خلال سلوكات غير مسؤولة، بل رعناء تضرب في العمق سمعة القطاع وتعمق جراحات القرارات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة في كل اللجان”، متبرئة من سلوكيات أعضاء كانوا محسوبين عليها.
وأعلنت النقابة عن كونها ستبني قراراتها التأديبية على ما سيثبت من سلوكيات مشينة لأي عضو، مذكرة بتنبيهها سابقا لرعونة لجنة الأخلاقيات في بلاغ صادر بتاريخ 02 ماي 2025، إذ اعتبرت أن ما يحدث لعدد من الصحافيات والصحافيين ومن بينهم عدد من أعضائها “مجزرة مسطرية”، وأن لجوء المجتمع والمؤسسات للاحتكام لدى هذه المؤسسة “يقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، وتوفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو تعسف في تأويله”.
وتسجل النقابة هذا الموقف بعد اطلاعها ليلة الخميس على مضمون التسجيلات التي بثت في حلقة على اليوتيوب بموقع بديل، والتي تهم جلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وخصصت للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي، وفق ما أوردته في البلاغ.
وتفيد النقابة بأنها تصدر هذا البلاغ استنادا للمعطيات الخطيرة الواردة في التسجيل، سواء من حيث المضامين أو اللغة والأسلوب الحاط من الكرامة الإنسانية للأشخاص والمؤسسات، والتي صدرت عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي تمس روح التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته، ناهيك عن رعونة محاولات توريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات بعض الصحفيين، إضافة إلى معطيات أخرى ذات خطورة بالغة، يفرض التعامل معها التحلي بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.
وعبرت النقابة عن موقفها حرصا منها على “حماية مكاسب التنظيم الذاتي للمهنة، الذي ناضلت لعقود لتنزيله، ولم تتردد لحظة واحدة في الانتفاض على سلوكيات ومحاولات تدميره، وضمان سلامة تدبير الشأن الصحافي بالبلاد، واحترام مبدأ استقلالية القضاء وشفافية المؤسسات”، وفق نص البلاغ.
وفي ختام البلاغ، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حرصها على حماية مكتسبات القطاع التي تحققت في البلاد، معتبرة أن حماية سمعة المهنة يتطلب اليوم من الجميع التحلي بروح المسؤولية، والإنصات للمهنيين والمهنيات، وفي مقدمة ذلك التوقف عن صم الآذان تجاه المنظمات المهنية والنقابية التي تحتج على مشروع قانون يهم المجلس الوطني للصحافة، رفضه طيف واسع من المهنيين وانتقدته مؤسسات دستورية، وسيؤدي التمسك به، بحسبها، إلى كوارث لا يتوقع عواقبها، والشروع في حوار لتطوير القطاع ومنه التنظيم الذاتي بالحفاظ على المكتسبات وتجاوز الاختلالات والممارسات الخاطئة.