زنقة 20 | متابعة
أعربت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإعفاء التعسفي والجائر” لمندوب الصيد البحري بمدينة العيون، معتبرة أن القرار يفتقر لأي مبررات موضوعية، ويستهدف كفاءة مشهود لها بالنزاهة والتفاني في العمل.
وفي بلاغ شديد اللهجة، اعتبرت النقابة أن هذا القرار يعكس “توجها مقلقا” لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ويكرّس مناخا يسوده التضييق على الكفاءات والأصوات الحرة داخل القطاع، مقابل “التغاضي عن الفساد والمفسدين”، على حد تعبيرها.
واتهمت النقابة كاتبة الدولة زكية الدريوش، بتسيير القطاع بعقلية “الانتقام وتصفية الحسابات”، مما خلق حالة من الاحتقان في صفوف أطر ومسؤولي الوزارة، وعمق من هشاشة القطاع الذي يشهد اختلالات متزايدة، بحسب البلاغ.
كما حذّرت النقابة من “الاستنزاف الخطير” الذي تتعرض له الثروات البحرية، وفي مقدمتها السردين، الذي يعرف انهيارا في المخزون، ما يهدد الأمن الغذائي الوطني ويضرب سلاسل الإنتاج، خاصة في قطاع معامل التصبير، التي تعاني من نقص حاد في المواد الأولية، الأمر الذي تسبب – وفق النقابة – في إغلاق وحدات وتشريد آلاف الأسر.
وانتقدت النقابة توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج البحري نحو معامل زيت ودقيق السمك، دون أي قيمة مضافة، إضافة إلى تصدير السردين المجمد إلى الخارج، حيث يُحوّل إلى معلبات تنافس المنتوج الوطني، ما يُضعف تنافسية الصناعة المحلية.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة بالتراجع الفوري عن قرار إعفاء مندوب العيون، داعية كافة الموظفين إلى التعبئة والانخراط في الخطوات النضالية التي سيُقرّها المجلس الوطني المرتقب، للدفاع عن كرامة العاملين بالقطاع واستقلالية القرار الإداري.
