عبّرت النقابة الحرة لعمال الصحافة عن استنكارها لما وصفتها الاقتطاعات التي طالت رواتب عمال الإعلام العمومي، مطالبة في ذات السياق الجهات المعنية بالتراجع الفوري عنها، عادة إياها خطوة غير قانونية.
وشدد بيان صادر عن النقابة على ضرورة احترام الاتفاقات الموقعة وعقود الترسيم، داعيا إلى فتح حوار جاد يفضي إلى تصحيح الخلل وإنصاف عمال الإعلام العمومي.
وقالت النقابة إن الاقتطاعات تجاوزت بشكل صريح ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزير الثقافة وأمينه العام، معتبرة الخطوة “تنكرا لالتزامات رسمية، وتحويلا لخطوة كان يفترض أن تشكل إنصافا للعاملين إلى شكل جديد من الإجحاف والتفاوت الوظيفي”.
ووصف بيان النقابة هذه الخطوة أيضا بأنها “سطو واضح على حقوقهم كموظفين رسميين، وإفراغ لقرار الرئيس محمد ولد الغزواني من مضمونه، حيث تجاوزت نسبة الاقتطاع 38% من الرواتب”.
وكان عمال الإعلام العمومي وشركة البث الإذاعي قد انتقدوا اقتطاعات وصفوها بالمجحفة في رواتبهم، عادين إياها التفافا على الاتفاق الموقع بين وزارة الثقافة ومؤسسات الإعلام العمومي في إطار تسوية وضعية متقاعدي الإعلام العمومي.