انتقدت النقابة العامة لمستودعات الصيدلة التعديلات الأخيرة التي طالت بعض مواد قانون الصيدلة المعدّل 2010، ووصفتها بأنها «خطوة ارتجالية وانحرافية» تم تمريرها دون تشاور مع الفاعلين في القطاع الصحي.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إنها سبق أن حذّرت من تبعات هذا المسار، مؤكدة أن الحكومة «أصرّت على فرض التعديلات دون أي حوار تشاركي مع الفنيين والممرضين والقابلات والصيادلة»، رغم أنهم يشكلون أكثر من 90% من الجسم الصحي الوطني.
وعبرت النقابة عن استغرابها الطريقة التي تم بها تمرير القانون، منددة بما وصفته بـ “تغييب الهيئات المهنية والنقابية عن مسار النقاش”، وجددت مطالبتها بتعديل المواد 64 و81 و102 و105 من القانون.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على الدخول في مرحلة تصعيدية جديدة من النضال، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعاً اليوم الأحد لتدارس خطواتها القادمة.
