سجل اقتصاد المكسيك نموا بنسبة 0,7 في المائة خلال السنة الماضية، في أضعف أداء سنوي له منذ جائحة كوفيد-19 لسنة 2020، وفق معطيات جاءت في تقرير أولي للمعهد الوطني المكسيكي للإحصاء والجغرافيا.
ويعد هذا الأداء الأبطأ منذ الانكماش الحاد الذي كان قد شهده الاقتصاد المكسيكي خلال سنة 2020، حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,5 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي.
وجاءت هذه النتائج في سياق توترات تجارية متواصلة مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك، خاصة في ظل السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية، ما زاد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
وتوجه المكسيك أزيد من 80 في المائة من صادراتها إلى السوق الأمريكية، الأمر الذي يجعل اقتصادها يتأثر بشكل كبير بأي تغير في السياسات التجارية لواشنطن، وهو ما أثر على قطاعات الصناعة والتصدير، على الخصوص.
ورغم ضعف الأداء، فقد فاق معدل النمو المسجل توقعات بعض المحللين في القطاع الخاص، الذين كانوا يرجحون نموا لا يتجاوز 0,4 في المائة، وفق استطلاعات البنك المركزي المكسيكي.
وعلى أساس فصلي، أظهرت معطيات المعهد العمومي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 1,6 في المائة في الربع الأخير من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس تحسنا نسبيا في وتيرة النشاط الاقتصادي مع نهاية السنة.
وتصدر هذا التحسن قطاع الأنشطة الأولية، الذي يضم الزراعة والصيد وتربية الماشية، مسجلا نموا قويا بلغ 6 في المائة، فيما ارتفعت الخدمات بنسبة 2 في المائة، مقابل زيادة محدودة للصناعة والأنشطة التحويلية لم تتجاوز 0,3 في المائة.
ومن المرتقب أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا الرقم النهائي للناتج المحلي الإجمالي في 23 فبراير المقبل، ما سيوفر صورة أوضح حول دينامية الاقتصاد المكسيكي مع بداية 2026.
ويرى محللون أن الآفاق المستقبلية تبقى مرتبطة بتطور العلاقات التجارية في إطار مراجعة اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية، إلى جانب الرهانات الداخلية المرتبطة بالاستثمار والطلب على الخدمات.