استقر نمو مبيعات السيارات بالصين في نسبة 3,9 في المائة خلال سنة 2025، مسجلا بذلك أبطأ وتيرة له منذ ثلاث سنوات، وذلك على الرغم من التحول نحو المركبات الكهربائية والانتعاش المستمر للصادرات.
وأفادت الجمعية الصينية للسيارات بأن مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن تجاوزت، على امتداد السنة، نظيرتها من الطرازات الحرارية لأول مرة، غير أن هذا الزخم تراجع بشكل واضح، حيث انخفضت وتيرة نمو التسجيلات إلى 17,6 في المائة مقابل أزيد من 40 في المائة المسجلة سنة 2024.
وسجل هذا التباطؤ بشكل خاص خلال الربع الأخير من السنة، عندما عمدت العديد من المدن والمقاطعات إلى تقليص أو تعليق الدعم المالي المخصص لتجديد حظيرة السيارات القديمة، وذلك بسبب ضيق الهوامش المالية.
وأمام الضغوط التي تشهدها السوق المحلية، كثف المصنعون من توسعهم في الأسواق الخارجية، مما رفع صادرات السيارات إلى 5,79 مليون وحدة سنة 2025، بزيادة قدرها 19,4 في المائة، في حين قفزت شحنات المركبات الكهربائية بالكامل بنسبة تناهز 49 في المائة، لتصل إلى 1,52 مليون وحدة.
ويرى مراقبون أن دينامية التصدير هذه، التي يعتبر الحفاظ عليها أمرا صعبا، يرتقب أن تفقد زخمها في سنة 2026، وذلك في ظل الحاجة إلى تصريف المخزونات، والآفاق غير المؤكدة للقطاع الكهربائي، وكذا الظرفية الطاقية الأقل ملاءمة.
وعلى مستوى شبكات التوزيع، تتسم التوقعات بمزيد من الحذر، حيث يترقب العديد من وكلاء السيارات مراجعة الأهداف نحو الانخفاض للسنة المقبلة، على الرغم من استمرار بعض الفاعلين في الإعراب عن طموحات للنمو تسير عكس التيار العام.