رحبت جهات سياسية موريتانية عديدة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو للتفاوض على حل نزاع الصحراء بناء على مقترح الحكم الذاتي المغربي، في انعكاس واضح لرغبة نواكشوط لطي هذا الملف الذي يُجبرها دائما على اتخاذ قرارات محايدة تفاديا لدفع ثمن موقف قد يجر عليها الكثير من التداعيات السلبية.
وأعربت في هذا السياق، رئيس حزب “نماء” الموريتاني، زينب التقي، عن إشادتها بقرار مجلس الأمن الذي يفتح الباب، حسب تصريح قدمته لوكالة المغرب العربي للأنباء، للمنطقة لركوب قطار التنمية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
وأضافت السياسية الموريتانية في هذا الإطار، بأن تنفيذ الحكم الذاتي، كفيل بإخراج المنطقة المغاربية من “مأزق تردّت فيه طويلا”، مشيرة إلى أن المنطقة تحتاج “إلى السلام، من أجل مواجهة التحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
من جانبه، أشاد نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، أحمد ولد عبيد، بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرا إياه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لاتحاد المغرب العربي “الذي نحن بحاجة إلى إحيائه في زمن التكتلات القوية”، مشيرا إلى أن القرار الأممي أكد أن حل هذا النزاع، الذي دام خمسين سنة، يستند على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007.
وتماشيا مع ردود الأفعال الموريتانية تُجاه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، قال السالك رحال، الناطق الرسمي باسم حركة “صحراويون من أجل السلام” التي تُعتبر من أبرز الحركات الداعمة لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، إن “أكثر المستفيدين من صدور قرار يؤيد المبادرة المغربية هي الشقيقه موريتانيا حيث ستتمكن بشكل قانوني من منع مليشيات البوليساريو من المرور عبر ترابها لقصف الجدار الأمني”.
وأضاف رحال في هذا السياق في تصريح لـ”الصحيفة”، أن هذه الخطوة الهامة بشأن قضية الصحراء، “ستمكن موريتانيا من تسريع فتح الطريق الدولي السمارة – بير أم كرين، بدون أن تحرجها البوليساريو، لأنها في هذه الحالة سوف تلتزم بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الذي اعترف رسميا بسيادة المملكة المغربية على إقليم الصحراء”.
وأشار الناشط الصحراوي المذكور أن الجزائر أو البوليساريو لن تستيطعا “الاحتجاج على أي إجراء موريتاني مغربي بما في ذلك تسريع التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين، بالإضافة إلى مسألة أخرى أكثر أهمية حيث من المتوقع أن تقوم إسبانيا والمغرب بترسيم الحدود البحرية مما سيفتح المجال أمام استغلال مشترك لجبل تروبيك غربي الداخلة”.
جدير بالذكر أن موريتانيا دائما اتخذت مواقف حيادية “إيجابية” في قضية الصحراء، بدون الانحياز لأي طرف، غير أن العديد من المهتمين بالملف، يرون أن من مصلحة موريتانيا أن ينتهي الملف لصالح المغرب، من أجل أن تستقر الأوضاع على حدودها الشمالية، دون أن يكون أي تهديد لخطوط التجارة مع المملكة المغربية.
وتعتمد موريتانيا بشكل كبير على الصادرات المغربية الفلاحية، وقد تسبب إقدام البوليساريو في سنة 2020 على قطع معبر الكركرات، في حدوث اضطرابات كبيرة في أسواقها، قبل أن يتدخل المغرب بشكل عسكري ويُحرر المنطقة ويطرد عناصر البوليساريو بشكل نهائي من منطقة الكركرات.
